الهيكلة التنظيمية الجديدة للإدارة المركزية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي يوليوز 2024
تقديم الهيكلة التنظيمية الجديدة للإدارة المركزية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.24.328 الذي تم المصادقة عليه في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 04 يوليوز 2024
تقديم الهيكلة التنظيمية الجديدة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي
تناط بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي مهمة القيام بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى هذه الأخيرة. ولهذه الغاية يعهد إلى هذا القطاع، بالإضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات الموكولة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، القيام بما يلي:
- إعداد السياسة الحكومية في مجالات:
- التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي وأسلاك ما بعد البكالوريا؛
- التمدرس الاستدراكي الخاص بالأطفال غير المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة؛
- التكوين الأساس والتكوين المستمر لموظفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي؛
- العمل على تطوير البرامج الهادفة إلى جعل مؤسسات التربية والتعليم العمومي فضاء للتفتح والانفتاح، وذلك من خلال الارتقاء بالأنشطة الموازية؛
- التقييم والتجويد المستمر للمناهج والبرامج الدراسية؛
- العمل على إعداد وتقنين الكتاب المدرسي المرجعي؛
- السهر على الارتقاء بالرياضة المدرسية و تنميتها؛
- العمل على الارتقاء بالرقمنة في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على حسن تطبيقها، وتعزيز اليقظة القانونية في هذا المجال؛
- دعم وتطوير الشراكات مع الشركاء المؤسساتيين، ومع الهيئات والجمعيات النشيطة، لاسيما في مجالات التعليم الأولي والتمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة والأنشطة الموازية والرياضة المدرسية؛
- الارتقاء بالبحث والابتكار والتجريب في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي؛
- مواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للقيام بالمهام الموكولة إليها، والسهر على التقائية أنشطتها، وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- السهر على التوزيع الأمثل للموارد المالية والمادية والبشرية ما بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية؛
- السهر على تنظيم التعليم المدرسي الخصوصي، والعمل على الارتقاء به.
تتمثل التوجهات العامة المعتمدة لتحقيق المواءمة الاستراتيجية لتنظيم الإدارة المركزية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي في النقاط التالية :
- نظرا لتداخل مكونات المنظومة و حجم التحديات، يعتبر تشكيل أقطاب وظيفية تجمع بين عدة مديريات ضرورة من أجل تطوير الخبرة والتخصصات؛
- تتيح الهيكلة بالأقطاب تيسير القيادة والتنسيق بين الوظائف المكملة لبعضها البعض، في إطار تحقيق أهداف استراتيجية مشتركة، وضمان انسجام مهامها وتنزيلها على الصعيد الترابي بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛
- ستمكن الهيكلة الجديدة، المعتمدة على الأقطاب، من الرفع من أداء ومردودية البنيات الإدارية المركزية وذلك باندماج الوظائف المكملة لبعضها البعض داخل مديريات عامة، الأمر الذي سيتيح ضمان سلاسة التفاعلات وتناسق الإجراءات ؛
- تتوافق الهيكلة بالأقطاب مع المحاور الرئيسية لمنظومة التربوية التي اعتمدتها خارطة الطريق 2026-2022 المتمثلة في التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية ؛
- تتيح هذه الهيكلة ترجمة الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق والتزاماتها وبرامجها عبر اعتماد ثلاثة أقطاب مكملة لبعضها البعض؛
- يتوفر كل قطب من هذه الأقطاب على مركز للتقييم المستمرو ضمان الجودة وتحديد معاييرها وأهدافها وتتبع ومراقبة تنفيذها على أرض الواقع ؛
- تتيح مقاربة الأقطاب المعتمدة في وضع الهيكلة الجديدة القيام بالقيادة الاستراتيجية الناجعة للخارطة الطريق 2022 2026 التي تُنفذ بشكل أساسي على المستوى الترابي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق إطار تعاقدي مع الوزارة.
0 تعليقات