توضيحات في شأن بعض الملاحظات المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع
التربية الوطنية
أثار صدور النظام الأساسي الجديد رقم 2.23.918 المؤرخ في 6 أكتوبر 2023 في شان
النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية جدلا واسعا داخل الساحة
التعليمية والتربوية ببلادنا. عكسته بعض المواقع الإلكترونية وعدد من وسائط
التواصل الاجتماعي وهو جدل أبان من جهة عن الأهمية التي يحظى بها النظام الخاص
بأسرة التربية والتعليم، بالنظر لموقعها المميز في التنمية وبناء الانسان فيما
اظهر هذا الجدل من جهة أخرى الحاجة لفتح نقاش أوسع حول مقتضيات النظام المذكور،
وتأسيس أرضية للتواصل بشأنه مع أسرة التربية والتعليم ببلادنا.
في هذا الإطار، تود الوزارة أن تبدي الملاحظات التالية:
أولا: إن النظام الأساسي الجديد يمثل جيلا جديدا من الأنظمة الأساسية التي
اعتمدتها منظومة التربية والتعليم بالمغرب، وذلك منذ الاستقلال إلى اليوم،
ابتداء من النظام الأساسي لسنة 1967 ، مرورا بنظام سنة 1985 ،وصولا إلى نظام
سنة 2003، الذي مرعلى إقراره عشرون سنة خضع خلالها لعدٍد من التعديلات، استجابة
لتسوية بعض القضايا الفئوية التي اقتضاها مسارها المهني.
ثانيا: الاشتغال على النظام الأساسي الجديد تم وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها
الوزارة والنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 ،وهي الجامعة
الوطنية للتعليم (UMT )،النقابة الوطنية للتعليم (CDT) ،)الجامعة الحرة للتعليم
(UGTM) ،والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) .وتقوم هذه المقاربة على
الحواروالتشاوروالانصات المتبادل والتفاعل الإيجابي مع مقترحات كل طرف؛
ثالثا: على خلاف الأنظمة الأساسية السابقة التي كان مدخلها الوحيد هو الفئات،
فإن النظام الأساسي الجديد يقترح مداخل أخرى، مختلفة ومغايرة، حيث احتكم إلى
هندسة جديدة من التوظيف إلى التقاعد، وتشمل كافة الفئات المهنية؛
رابعا: إن صدور النظام الأساسي الجديد يندرج في إطار تنفيذ خارطة الطريق
لإصلاح المنظومة التربوية 2022/2026 وكذا لإحكام الـقانـون - الإطـار الـمتعلق
بـمنظومـة الـتربية و التكوين والـبحث الـعلمي الـداعـية إلـى تجـديـد مـهن
الـتدريـس والـتكويـن والـتدبـير، وملاءمة الانظمة الاسـاسـية الـخاصـة بـمختلف
الـفئات المهنية، والالتزام المشـترك لـكل المـتدخـلين بـتحقيق أهـداف الإصـلاح
الـتربـوي، على أساس مبدإ الالتزام بالحقوقوالواجبات، كما أنه يندرج ،كذلك،فـي
سـياق تـفعيل الـتوجـهات الـواردة فـي النموذج الـتنموي الجـديـد لـلمملكة،
الـذي دعـا إلــى تـحقيق نـهضـة تـر بـويـة حـقيقيـة لتحسـين جــودة الـتعليـم
بـشـكل جوهري وإعــادة وضــع المدرسة الـعمومـيـة فــي صـلـب المشروع المجتمعي
للمغـرب
خامسا: يـأتـي صدورالنظام المذكورانـسجامـا مـع الـبرنـامـج الـحكومـي
(2021-2026) الـذي يـولـي أهمية كـبرى لـلتعليم بـاعـتباره مـن بـين ركـائـز
الـدولـة الاجـتماعـية، والـذي يـعتبر تحسـين جـودة تكوين الاسـاتـذة
والارتـقاء بـظروف اشـتغالـهم، مـدخـال رئـيسيا لتحسـين جـودة الـمنظومة
التعليمية و بـناءالـنموذج الجـديـد لـلمدرسـة الـعمومـية؛
سادسا: إن أهم ما يميز النظام الأساسي الجديد، هو سريان مقتضياته على جميع
موظفي قطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية
للتربية والتكوين سابقا،وهو ما يعني الطي النهائي لهذا الملف، وإدماج المعنيين
به بصفة نهائية في النظام الأساسي لموظفي القطاع.
و بالعودة لمختلف النقاشات التي أثارها النظام الأساسي الجديد، والتي تتلخص في
النقط التالية:
- مهام أطر التدريس؛
- الترقية؛
- عدد ساعات العمل و الرخصة السنوية؛
- تقييم الأداء؛
- التحفيز والتعويضات؛
- العقوبات التأديبية.
إرسال تعليق