التدابير المتخذة لضمان الاستمرارية البيداغوجية يناير 2022
بلاغ بشأن التدابير المتخذة لضمان الاستمرارية البيداغوجية
الاثنين 03 يناير 2022
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة تأطيرية لتدبير الدراسة خلال ما تبقى من السنة الدراسية الجارية في ظل جائحة كوفيد 19. و ذلك في إطار مقاربة تأخذ بعين الاعتبار كافة الوضعيات المحتملة. وفي هذا السياق تم تبني تدابير من شأنها ضمان الاستمرارية البيداغوجية وذلك حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين.
وفي مقدمة التدابير الوقائية المتخذة بالوسط المدرسي، الحرص على الالتزام الصارم والدقيق بالإجراءات الوقائية الصحية من طرف جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية. ويشمل ذلك تهوية الحجرات الدراسية بصفة منتظمة. كما سيتم اشراك التلاميذ للاشراف على هذه العملية وذلك من باب التحسيس و التوعية. كما سيتم العمل على التقيد الصارم بالتعليمات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي من غسل وتطهير اليدين ووضع الكمامة الواقية وتجنب التجمعات.
كما تحث الوزارة على مواصلة عملية التلقيح في صفوف التلميذات والتلاميذ الذين يتراوح سنهم بين 12 و17 سنة.
أما بالنسبة للحالات الإيجابية التي قد يتم اكتشافها بالوسط المدرسي فسيتم تطبيق مسطرة تدبير الحالات،مع إعتماد تدبير القرب و ذلك بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية. وهكذا فعند تسجيل ثلاث إصابات أو أكثر بنفس القسم الدراسي خلال أسبوع واحد، يتخذ قرار إغلاق القسم واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام من طرف مدير المؤسسة التعليمية. وفي حال تسجيل عشر إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة، سيتم إغلاق المؤسسة واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام بتنسيق مع السلطات المعنية.كما تم تحديد الانماط التربوية التي يمكن اعتمادها حسب كل وضعية وبائية:
- اعتماد نمط التعليم الحضوري كلما استقرت الوضعية الوبائية؛
- اعتماد النمط التربوي بالتناوب، الذي يزاوج بين التعلُّم الحضوري والتعلُّم الذاتي المؤطَّر من طرف الأساتذة، وذلك في الحالات التي تستوجب تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية، وتفويج التلاميذ؛
- اعتماد نمط "التعليم عن بعد" في حالة إغلاق الفصل الدراسي أو المؤسسة التعليمية طبقا لما هو منصوص عليه في البروتوكول الصحي للمؤسسات التعليمية، أو في الحالات الحرجة التي توصي فيها السلطات المختصة بتعليق الدراسة الحضورية.
ويتم اعتماد النمط التربوي الذي يتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية، مع إمكانية تطبيق نفس النمط التربوي أو أنماط مختلفة داخل نفس المنطقة أو الجماعة أو الإقليم، أخذا بعين الاعتبار مؤشرات الوضعية الوبائية المحلية.
هذا و تناشد الوزارة جميع التلاميذ وأسرهم بالالتزام و بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات الصحية، والانخراط المكثف في العملية الوطنية للتلقيح، من أجل ضمان إستمرارية التعليم الحضوري كوسيلة فعالة لتحقيق الأهداف التربوية المسطرة.
إرسال تعليق