مضامين المرسوم رقم 2.20.475 المتعلق بتحديد قواعد اشتغال وأداورومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية التكوين في المغرب

مضامين المرسوم رقم 2.20.475 المتعلق بأداور ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ

تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 51.17 الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،صدر المرسوم رقم 2.20.475، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7011.

حيث تشير المادة 02 منه إلى تحديد المقصود "بمؤسسات التربية والتكوين" في مدلول هذا المرسوم، حيث يتعلق الأمر "بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي والخصوصي"،ووفقه تهدف جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ إلى تأطير وتيسير انخراط أمهات وآباء وأولويات التلميذات والتلاميذ في الشأن التربوي والإسهام في الارتقاء بمؤسسات التربية والتكوين وتطوير أدائها.

وتشمل القواعد الجديدة المؤطرة لهذه الجمعيات ضرورة جعل مصلحة التلاميذ والمؤسسات التعليمية أولوية، والتقيد بمقتضيات النظام الداخلي للمؤسسات، وعقد اجتماعات دورية مع الإدارة، واحترام اختصاصات وصلاحيات الفاعلين التربويين.

ويفرض المرسوم على الجمعيات المشاركة الفعلية في مجال مؤسسات التربية والتكوين، والمساهمة في وضع مشروع المؤسسات وتفعليه وتقديم الدعم التربوي والاجتماعي اللازمين للقضاء على كل أشكال الانقطاع والهدر المدرسي.

ويشمل الدعم التربوي والاجتماعي، الذي يجب أن تشارك فيه الجمعيات، وضع خطط وبرامج عملية ميسرة لمساعدة الأسر على مراقبة بناتهم وأبنائهم وتدبير سلوكاتهم لمحاربة اللامبالاة بالدراسة أو الغش أو العنف والإضرار بالملك العام والبيئة، وأي شكل من أشكال السلوك غير المدني.

كما يجب على الجمعيات التعاون مع المؤسسات التعليمية لمحاربة التغيبات الفردية والجماعية للتلاميذ والتنبيه لمخاطرها، وتشجيع التمدرس الاستدراكي للأطفال المنقطعين عن الدراسة، والقيام بوساطة بين مختلف المتدخلين لتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تحول دون استدامة التمدرس لدى التلميذات والتلاميذ.

وضمن أبرز المقتضيات الجديدة في هذا الصدد، ينص المرسوم على فقدان العضوية بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وتحمل المسؤولية بمكتبها التنفيذي بمجرد مغادرة بناتهم وأبنائهم لمؤسسات التربية والتكوين.

كما تمنع المقتضيات الجديدة تسخير الجمعيات لأهداف غير تربوية، ويمكن لمجلس تدبير مؤسسة التربية والتكوين في حال تبين لها أن جمعية تخل بالشأن التربوي يمكنها مراسلة الأكاديمية الجهوية للقيام بما يلزم وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية.

ويأتي هذا المرسوم لتصحيح واقع كان من المفروض من هذه الجمعيات أن تشكل آلية مؤسساتية لتنظيم وتأطير مشاركة أسر التلاميذ في سير الشأن المدرسي والنهوض به لفائدة بناتها وأبنائها، بوصفها إطارا يمثل الأسر داخل المؤسسة التعليمية، لكن الواقع بعيد تماما عن ذلك.