هل يحق للأستاذ(ة) الاطلاع على النقطة الادارية؟ ماهي الاجراءات في حالات تخفيضها؟

الإطلاع على النقطة الإدارية

من حق الأستاذ(ة) الإطلاع على النقطة الإدارية الممنوح له, فالنقطة الإدارية الممنوحة للمدرس والتي تعتبر من اختصاصات رئيس المؤسسة التعليمية, تهم سلوك ومواظبة المدرس(ة) والمحافظة على الوقت وحضور الاجتماعات, ولا تطال معلوماته المهنية أو فعالياته الإنتاجية, فهذه الجوانب وغيرها, مما له علاقة بالمردودية والأداء التربوي, يعود تقويمها إلى اختصاص هيأة المراقبة التربوية, المفتش التربوي.

الاجراءات في حالات الشطط في منح النقطة الإدارية

إذا اعتبر المدرس(ة) أن المدير اشتط في استعماله سلطته في هذا المجال, ودون الاستناد إلى معايير موضوعية في تقدير المواظبة والسلوك, فإنه يحق له اتباع الاجراءات التالية:

- رفع تظلم إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في الموضوع عبر القنوات الإدارية, يطلب فيه الإنصاف مما لحقه من حيف حول النقطة الإدارية ومعززا طلبه بالتقريرين الأخيرين للتفتيش والنقط الممنوحة له.

- الاتصال بالنقابة التي ينتمي إليها (مع تزويدها بنفس الملف) للتدخل لدى المصالح الإدارية المعنية على المستوى المديرية الاقليمية والأكاديمية

- إذا لم يتلق أي جواب داخل 60 يوما من الوزارة, يحق له وقتئد إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة, وذلك داخل أجل 60 يوما أخرى تحتسب بدءا من انتهاء الأجل الأول, ويتلاتب عن عدم احترام هذه الاجال عدم قبول الدعوى.

ولكي يكون ملفه القضائي مقنعا, يجب أن يعززه بالأدلة الحاسمة, كأن يكون ملفه الإداري خاليا من التغيبات غبر المبررة أو كثرة الرخص الطبية, وألا تكون به استفسارات أو تنبيهات حول سلوكات غير إدارية...الخ ---المرشد التضامني---

العلاقة بين المدرس(ة) ومدير(ة) المؤسسة

وختاما لا يجب اعتبار المدير ذلك الخصم الوهمي, بل أستاذ مثلك يقوم بمهام الإدارة، إنه زميلكَ في العمل، إنه بكل بساطة رجل تعليم ينتمي إلى جسد المنظومة التربوية ويؤدي عمله من زاوية أخرى. وبالتالي فإن العلاقة بين المدرس(ة) ومدير(ة) المؤسسة ينبغي أن تنبني على العلاقات الإنسانية الطيبة , الاحترام, والمشاركة والتعاون عوض الصراع الذي لن يكون في صلاح أي أحد من الطرفين .