خصائص التخطيط
بقلم صلاح الدين زكاري*
باحث في المجال التربوي و في القانون العام
خصائص التخطيط.
I. مقدمة:
يساعد التخطيط على توفير إطار عمل لتسهيل اتخاذ مجموعة من القرارات في الوقت المناسب، و تخطيط البرامج كأي خطة ليس جامدا أو غير قابل للتعديل، بل هو مجموعة من الإرشادات التي تستخدم كمرجع يستعان به في المستقبل، فالتخطيط بذلك هو منهج إنساني للعمل يهدف إلى اتخاذ القرارات في الحاضر و يكون لها تأثير على المستقبل. و من هنا، يعتبر التخطيط هو أول عناصر الإدارة.
إن الإدارة الناجحة هي التي تسعى إلى تجنب الإهدار، و الفوضى و الاضطراب، و تعمل بكل جهد و طاقة للاستخدام الفعال للموارد المادية و البشرية؛ لتحقيق الأهداف المنشودة. كما تقوم الإدارة بحشد الطاقات و الإمكانات و القدرات و حثها على الإبداع و الابتكار، لاسيما و أن العصر الذي نعيش فيه عصر ثورة المعرفة و التكنولوجيا و الاتصالات؛ متغيرات لا يمكن التعامل معها إلا من خلال إدارة فاعلة.
و مما لا شك فيه، أنه حينما يفكر المخطط في وضع خطة إدارية أو إنتاجية أو تسويقية أو ما شابه ذلك، فإنه يحاول أن يتوقع و يستشرف المستقبل آخذا بعين الاعتبار مخلفات الماضي و ظروف الحاضر و تحليل كافة المتغيرات التي تلعب دورا رئيسيا و ملموسا في تحقيق المأمول بعيدا عن العشوائية و الارتجالية المفضيين إلى هدر الأموال و ضياع الجهود، و ذلك عن طريق:
1. تحديد الأهداف.
2. التنبؤ بالمستقبل.
3. الترابط المنطقي للقرارات.
4. التنسيق.
5. الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
6. الرقابة المحكمة.
7. تقويم الأداء.
8. تسهيل مهمة القائد.
9. الرضا والارتياح النفسي للعاملين.
II. خصائص التخطيط:
يعتبر التخطيط عملية ضرورية و مهمة لأي تنظيم؛ لأن العمل دون خطة يكون عملا ارتجاليا قد ينجح و قد يتعثر. و لذلك فإن النجاح في الأخذ بأسلوب التخطيط يعتمد على إيجاد مناخ إيجابي داخل المنظمة (الإدارة)، و شروط تساعد على بلوغ الأهداف. و عليه، فإن نسبة نجاح التخطيط من خطة إلى أخرى رهين بمدى الالتزام بالضوابط التالية؛ و التي هي في الوقت نفسه توصف بخصائص التخطيط: أولوية التخطيط - الواقعية - الشمولية - التنسيق - المرونة - الإلزامية.
1. أولوية التخطيط:
يقضي ذلك بإعطاء التخطيط الأولوية في النظام الإداري للمؤسسة، لأن التخطيط هو الذي يحدد أهداف المؤسسة و طبيعة العلاقات داخلها، وكذلك نوعية الموارد البشرية المطلوبة، و بالتالي، توجيه نظام الإدارة و النظام الرقابي.
2. الواقعية:
تتطلب هذه الخاصية توفر نظرة شاملة للواقع الاقتصادي للمؤسسة حتى تحقق الخطة غايتها، و لن يتأتى ذلك إلا من خلال الدراسة العلمية الدقيقة بغية الوقوف على مواردها المالية و إمكاناتها البشرية؛ الشيء الذي يساعد على وضع خطة سليمة لبلوغ الغايات في حدود هذه الإمكانيات المتاحة.
3. الشمولية:
إن المقصود من الشمولية أن الخطة يجب أن تكون شاملة و متضمنة لجميع عناصرها المختلفة، و بذلك، فالتخطيط مهمة كل مسؤول حسب وظيفته داخل المؤسسة، فهو أشمل أكثر على مستوى الإدارة؛ حيث أن خطط الإدارات الوسطى و الدنيا تنتج و تنبثق من خطط المستوى الأعلى.
4. التنسيق:
يقصد بالتنسيق الانسجام بين الأهداف المختلفة عند وضعها و صياغتها، فالتنسيق بذلك ضروري في عملية التخطيط إذ لابد أن يكون التناسق بين الأهداف و الوسائل المتبعة لتحقيقها، و الغرض منه، أن لا تتعارض الأهداف و الوسائل فيما بينها حتى تصل للهدف الرئيس.
5. المرونة:
يقصد بها قابلية الخطة الموضوعة للتحويل، و التبديل، أو التغيير الذي قد يطرأ على التخطيط سواء كان تغييرا جزئيا أم كليا. لهذا لابد للخطة عند وضعها أن تتصف بالمرونة حتى تسهل عملية تعديلها عند اكتشاف أن وضع الخطة غير سليم، و أن هناك ظروف واقعية تعيق عملية تحقيق الأهداف.
6. الإلزامية:
إن هذا المبدأ بالغ الأهمية في مجال التخطيط، لأنه في حالة غيابه أو انعدامه تصبح الأطراف المعنية متهاونة في تنفيذ الخطة، و هذا ما يؤدي إلى تعطيل سير وتيرة النمو و التطور في المؤسسة، لذلك لابد من المساءلة و المحاسبة حتى يتم تنفيذ الخطة بكاملها للوصول إلى الهدف الرئيسي.
و يمكن إجمال مزايا التخطيط في الآتي ذكره:
- تحديد الموارد؛
- التنبؤ بالمستقبل؛
- الدراسة المتأنية؛
- الأهداف واقعية؛
- الاختيار الكفء؛
III. معوقات التخطيط:
ما من شك أن التخطيط داخل أي منظمة أو إدارة يشكل لبنة أساسية في وضع أسس علمية للتدبير الإداري و المادي و غيره، حيث يساعد على تذليل الصعاب و التقليص من الجهد و الوقت، و بمعنى آخر اتخاذ مختلف التدابير بشكل عقلاني و مدروس بعيدا عن الارتجالية أو الانفراد بالقرارات، بل على العكس من ذلك إعمال آليات التدبير التشاركي و الفعال، كل ذلك في إطار العمل ضمن فريق يتوخى تحقيق النتائج وفق أهداف مسطرة سلفا، شريطة توفير الوسائل المادية و البشرية اللازمة لذلك. و للإشارة فخطوات التخطيط هي على كالآتي: الإنجاز – التطبيق – التحضير – التنظيم – مواجهة المجهول – الاستقصاء – الالتزام – التقييم. لكن هناك العديد من الصعوبات و المعوقات التي قد تعترض عمليات التخطيط من قبيل:
- عدم الجدية في تنفيذ الخطة؛
- إشكالات اعتماد البيروقراطية؛
- نقص الموارد الذاتية؛
- عدم وجود المقدرة العلمية و العملية لدى أصحاب اتخاذ القرار في المنظمة (الإدارة)؛
- عدم التفريق بين التخطيط و بين دراسات التخطيط؛
- وضع تقديرات غير صحيحة و دقيقة؛
- مقاومة التغيير؛
- عدم مواكبة التقدم التكنولوجي؛
- عدم تهيئة العاملين في جميع المستويات بوجود تغيرات جديدة مستقبلية؛
- عدم الالتزام بتنفيذ الأهداف المسطرة؛
- سوء استغلال الفرص أو نقاط القوة.
IV. خلاصة:
و نافلة القول، إن الأسس العملية لوصف التخطيط ذاته؛ يجب أن تطابق المجالات المتعددة التي تستخدم فيها، حتى تكون مؤثرة تأثيرا فعالا في مختلف العمليات، مع الحرص على تهيئ الأرضية اللازمة داخل المنظمة (الإدارة) لتجاوز مختلف المعوقات أو الصعوبات السالف ذكرها أعلاه. و من هذا المنطلق نخلص إلى تحديد العديد من المزايا و الخصائص للتخطيط بكافة أنواعه على النحو التالي:
- يؤدي إلى وضع كافة الأهداف، و ترجمتها إجرائيا حتى تصبح قابلة للتنفيذ في مختلف المجتمعات.
- يستخدم أفضل الطرق و الأساليب بصورة علمية صحيحة؛ بهدف اكتشاف الإشكالات و دراستها و تحليلها و الوصول إلى الحلول المناسبة لها.
- يحدد المراحل التي يجب أن يتم فيها العمل و الإجراءات التي تتبع هذا العمل، و حركة العاملين من خلاله، مما يؤدي إلى بلوغ كافة الأهداف المسطرة أو المنشودة لمختلف المجتمعات.
- يساهم في توفير مختلف الإمكانيات البشرية و المادية للمجتمع، و طريقة الحصول عليها، مع التنسيق بين كافة الأعمال، و الأنشطة المتعلقة بتحقيق الأهداف.
- يساعد على تحقيق الرقابة الخارجية و الداخلية، و تنفيذ الأعمال و الأنشطة، و كذلك التعرف إلى الإشكالات التي تعترض سير الأعمال و حلها.
- يحقق الأمن السيكولوجي للجماعات و الأفراد داخل مجتمعاتهم و خارجها.
لائحة المراجع
1. عبد المنعم فهمي سعد:“ استراتيجية التخطيط التربوي”، الدار الثقافية للنشر – القاهرة – الطبعة الأولى، السنة 2008.
2. طلعت مصطفى السروجي:“ إدارة المؤسسات الاجتماعية – الإصلاح و التطوير، دار الفكر ناشرون و موزعون 2013، عمان – الطبعة الأولى 2013.
3. مروة خيري محي الدين الجمل:“ فرق العمل و إدارة التغيير في المنظمات: الجماعات الترابية نموذجا ”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام – جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية: 2014 – 2015.
4. المواقع الالكترونية:
* باحث في المجال التربوي و في القانون العام
0 تعليقات