أجي تفهم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات
تقديم
ترأس الملك محمد السادس حفل تقديم "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات" وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به. حيث استقبل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون.
وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إنه مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية في 11 أكتوبر المنصرم، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع الحكومة وبنك المغرب والقطاع البنكي، تمخض عنها وضع "البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي".
وأضاف بنشعبون أن هذا البرنامج يتضمن ثلاثة محاور أساسية هي التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي لسكان القرى، مشيرا إلى أن هذه المبادرات، من شأنها أن تبلور أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل.
وعلى هذا الأساس، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه تم بموجب قانون المالية لسنة 2020، إنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية (Compte d’Affectation Spéciale) يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، بمبلغ 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة بـ3 ملايير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إنه مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية في 11 أكتوبر المنصرم، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع الحكومة وبنك المغرب والقطاع البنكي، تمخض عنها وضع "البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي".
وأضاف بنشعبون أن هذا البرنامج يتضمن ثلاثة محاور أساسية هي التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي لسكان القرى، مشيرا إلى أن هذه المبادرات، من شأنها أن تبلور أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل.
وعلى هذا الأساس، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه تم بموجب قانون المالية لسنة 2020، إنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية (Compte d’Affectation Spéciale) يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، بمبلغ 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة بـ3 ملايير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي.
تعريف البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات
وعليه يمكن القول أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات برنامج غير مسبوق في تاريخ المغرب، مبينا أنه يعتبر برنامجا رائدا وطموحا في مجال دعم حاملي المشاريع من الشباب والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ستمكن من النهوض بقطاع التشغيل الذاتي وبالمبادرات الشبابية في العالم القروي والحضري.
من هم المستهدفون من هذا البرنامج؟
لتتمة الموضوع اضغط على زر التالي اسفله
<><>
من هم المستهدفون من هذا البرنامج؟
البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي حضي برعاية جلالة الملك محمد السادس، وسرعة تفعيل من طرف الحكومة، يستهدف حوالي مليون مستهدف من مختلف الفئات، و27 ألف مقاولة، ستستفيد من حوالي 60 مليار درهم من القروض، بالإضافة إلى تخصيص 8 ملايير درهم، كضمانة مقدمة للبنوك لفائدتها، ناهيك عن التأطير والمواكبة.نسبة الفائدة البسيطة عامل أساسي
بفضل الفوائد البسيطة والاستثنائية التي خصصت لفائدة حاملي المشاريع، وبفضل الضمان البنكي الذي وفره صندوق الضمان المركزي لضمان القروض، حيث تعتبر نسبها (1.75 و2.00) تكلفة لتلك الإجراءات والقروض والخدمات البنكية المقدمة لفائدة المعنيين، مضيفا أنه بفضل فترة السماح التي يمكن أن تستمر لخمس سنوات، ستمكن هذه التجربة المقاولات وحاملي المشاريع المستفيدين من خوض غمار الاستثمار بأقل المخاطر المالية، وبدينامية كبيرة، مما يجعلنا أمام عقلية بنكية جديدة في بلادنا.
ما هي شروط الاستفادة من هذا البرنامج؟
غياب أي شروط مشددة أو صعبة، ولا يوجد حد أقصى للسن كشرط للاستفادة من المشروع، وليست هناك شروط متعلقة بالضمانات، حيث لن يكون المقبل على الطلب، ملزما بتقديم رهان مقابل حصوله على قرض.
الشرط الوحيد والأساسي هو أن يكون المشروع جادا وحقيقيا وذا قيمة مضافة، علما أن الدعم موجه للشركات الصغيرة جدا، والتي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، على اعتبار أن التي تجاوزت هذه السنوات، هي شركات مستمرة وناجحة ولا تحتاج إلى دعم، إضافة إلى أن الدعم غير مخصص للمقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم، أو التي سبق لها الاستفادة من قرض استثماري.
خبراء للتأطير والمواكبة على الصعيد الوطني
سيتم توفير شبكة من الخبراء على صعيد التراب الوطني، يمكن للمقاولين وحاملي المشاريع الاستعانة بهم حتى يتجاوزوا مرحلة الخطر، حيث يمكنهم التوجه إلى اللجنة الجهوية التي تم تأسيسها تحت إشراف المراكز الجهوية للاستثمار، مردفا أنها مكلفة باستقبال حاملي المشاريع والأفكار ومواكبتهم من البداية إلى أن يقف المشروع على قدميه، ويتوفر على شروط الحياة، وفق آلية للتتبع والتدخل، بالإضافة لتقديم الاستشارات اللازمة والتأطير المناسب لفائدة أصحاب المشاريع والأفكار.
شاهد ايضا:
إرسال تعليق