تدابير وزارة التربية الوطنية لتغطية الخصاص في الأساتذة وفي بعض مواد التدريس

وجهت وزارة التربية الوطنية إلى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، مراسلة (أسفله) اليوم الأربعاء في شأن تغطية الخصاص في بعض مواد التدريس، جاء فيها التشديد على ضرورة "توفير الظروف المناسبة لاستدامة العملية التعليمية وضمان حق التمدرس لكافة التلميذات و التلاميذ في أجواء تربوية سليمة".

وجاء في المراسلة كذلك أن هذه الإجراءات تأتي في سياق "تطويق المشاكل الناجمة عن التوقف الجماعي عن العمل لبعض أطر الأكاديميات، وحرصا على تحضير التلميذات والتلاميذ الاجتياز الامتحانات في ظروف جيدة".

وطالبت الوزارة من خلالها من المسؤولين الجهويين الإقليميين "اتخاذ التدابير العملية التي ترونها مناسبة من أجل التغلب على الصعوبات المطروحة، مع استحضار الخصوصيات الجهوية والمحلية التي تستجيب للمعطيات المحلية، وتسمح بانتظام المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، خصوصا في المناطق القروية والنائية والجبلية".

وقررت الوزارة اعتماد التدابير التالية:

- استكمال الساعات النظامية الواجب القيام بها من لدن أطر هيئة التدريس حسب كل سلك تعليمي؛

- إعطاء الأولوية لتغطية المستويات الدراسية التي تتوج بالحصول على شهادات؛

- منح الأولوية للأساتذة المزاولين لأداء ساعات عمل إضافية في حدود ثمان (8) ساعات المعتمدة في هذا الشأن، مع إعمال مقتضيات المرسوم رقم 2 . 05 . 1012 بتاريخ 03 ماي 2006 كما تم تغييره وتتميمه؛

- مراجعة استعمالات الزمن؛

- ضم بعض مستويات التدريس مع الحرص على ضمان التحصيل الدراسي على أساس ألا يتجاوز عدد التلميذات والتلاميذ الطاقة الاستيعابية لكل حجرة دراسية؛

- تدبير الزمن المدرسي بين مؤسستين تعليميتين أو أكثر في نطاق عدد ساعات العمل القانونية

- اللجوء إلى تعديل البنية التربوية كلما أمكن ذلك، وتكييف استعمالات الزمن على أساس الطاقة الاستيعابية للأقسام؛

- الاستعانة بالمدرسين العاملين ببعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي؛

- الاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين الذين أبانوا عن رغبتهم في مزاولة مهام التدريس، واللجوء إلى غير الموظفين الحاصلين على شهادات تخول لهم تدريس بعض المواد مع مراعاة الشروط المطلوبة في الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس والمحددة بموجب المرسوم السالف الذكر.

وبالإضافة إلى هذه التدابير، تقول مراسلة الوزارة، "فإن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مدعوة إلى إشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وإلى اعتماد كل الإجراءات التي من شأنها ضمان استمرارية سير المرفق العام وتحصين حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس في ظروف مواتية".

ولتنزيل، هذه الإجراءات، تضيف المراسلة ذاتها، "عملت الوزارة بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، على تيسير تنزيل مختلف التدابير والإجراءات التي يمكن اللجوء إليها من أجل توفير الشروط الملائمة لاستكمال السنة الدراسية في أجواء من التعبئة الاجتماعية والتربوية بما يخدم مصلحة التلميذات والتلاميذ ولا يمست بحقهم الدستوري في التمدرس".

وعلاقة بموضوع استمرار إضراب الأساتذة أطر الأكاديميات، أشارت الوزارة إلى أنها "عملت على مراجعة وضعية أطر الأكاديميات بهدف مطابقة وضعيتهم مع نظرائهم الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حرصا منها على السير العادي للدراسة واحتراما للحق المقدس للمتمدرسين في التعلم والتحصيل الدراسي".

المراسلة