مفهوم الجودة : آلياتها ومعاييرها و مميزات نظام الجودة الناجح
بقلم الأستاذ احنيني مصطفى
مفهوم الجودة، آلياتها ومعاييرها
مفهوم الجودة، آلياتها ومعاييرها
● تعريف
الجودة هي نظام إداري يرتكز على مجموعة من القيم ويعتمد على توظيف البيانات والمعلومات الخاصة بالعاملين قصد استثمار مؤهلاتهم وقدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي قصد تحقيق التحسن المستمر للمؤسسة.
وتربويا، يشير مفهوم الجودة إلى مجموعة من المعايير والإجراءات يهدف تنفيذها إلى تحسين المنتوج التعليمي.
كما يشير المفهوم إلى المواصفات والخصائص المتوقعة في هذا المنتوج وفي العمليات والأنشطة التي تتحقق من خلالها تلك المواصفات مع توفر أدوات وأساليب متكاملة تساعد المؤسسات التعليمية على تحقيق نتائج مرضية.
● معايير الجودة في التعليم
تختلف معايير الجودة باختلاف المجالات التي تطبقها وتبعا لأنظمة التقييم التي تراقبها، إلا أنها تلتقي جميعها في كثير من المواصفات والمقاييس التي تستند إلى مبادئ ومرتكزات أساسية تهتم كلها بجودة المنتوج النهائي، مرورا بمختلف مراحل الإنتاج.
والجودة في التعليم لا تخرج عن هذا الإطار، إذ تهتم بمواصفات الخريجين من المدارس ونتائج تحصيلهم الدراسي عبر مختلف المراحل والعمليات وكذا القدرة على تجاوز كل المشاكل والمعيقات التي قد تعترض مسارهم.
ومن هذه المعايير نجد :
- جودة المناهج والمقررات الدراسية.
- جودة البنية التحتية.
- كفاءة الأطر التربوية و الإدارية.
- جودة التكوين الأساسي و المستمر.
- التدبير الأمثل للموارد البشرية و المالية.
- الانطباع الإيجابي للمستفيدين من خدمات المدرسة.
- التحسين المستمر.
- نتائج التحصيل الدراسي.
● آليات تحقيق الجودة في التعليم
رافق التفكير في مسألة الجودة اقتراح مجموعة من الآليات والدعامات التي من شأنها تحسين وضع المنظومة التربوية وتجاوز مختلف العوائق التي جعلت انحدرت بمستوى تعليمنا إلى الحضيض، لذا فإن أي إصلاح يجب أن ينطلق من المداخل التالية:
••• تغيير المناهج والبرامج التربوية:
وفي هذا الصدد يجب العمل على اعتماد استراتيجية جديدة في بناء المقررات تقوم على الكفايات عوض الأهداف وعلى الكيف عوض الكم وعلى التعدد والتنوع عوض الأحادية.
••• تحسين العرض التربوي في المدن والقرى:
عملا بمبدأ تكافؤ الفرص يجب توسيع العرض التربوي وتجويده في القرى كما في المدن، لإتاحة الفرص للجميع من أجل إتمام الدراسة في أحسن الظروف، وهنا وجب الاهتمام أكثر بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية ومدها بكل الوسائل والإمكانيات لتؤدي الأدوار المنوطة بها وتقدم خدمات ذات جودة معتبرة.
••• العناية بالموارد البشرية:
اعتبارا لدورها الطلائعي في الارتقاء بمستوى المنظومة التربوية، فلابد من الاهتمام بالأطر العاملة بالقطاع، سواء على المستوى المادي وظروف العمل أو على مستوى التكوين الأساسي والمستمر.
••• الحكامة واللامركزية على مستوى التدبير و التسيير:
وذلك عبر إرساء آليات الحكامة الجيدة وترسيخ سياسة اللامركزية واللاتركيز، والتي ترمي إلى تقاسم المهام واعتماد سياسة القرب وتكييف التوجيهات والسياسات التربوية مع خصوصيات كل منطقة.
••• التمويل الكافي وترشيد النفقات:
فأي مشروع للإصلاح يروم التحسين والتطوير لا بد له من تمويل كاف لتحقيق المبتغى، لكن هذا لا يعني صرف أموال طائلة في أمور لا طائل منها، إذ أن الجودة لا تقاس بقيمة المبالغ والأموال المرصودة للمشروع، وإنما بما يمكن تحقيقه من نتائج على أرض الواقع وبأقل التكاليف.
••• الاستفادة من الخبرات الأجنبية:
نظرا لعالمية نظام الجودة، فقد بات لزاما علينا الاستعانة بالتجارب والخبرات الأجنبية، خصوصا من الدول الرائدة والسباقة لتبني هذه المقاربة مع الحرص على القيام بدراسات سوسيولوجية وتاريخية كافية قبل إدخال أي تعديلات على المنظومة التربوية، وذلك لضمان توافقها وخصوصيات المجتمع.
● مميزات نظام الجودة الناجح
¤¤ بنية تحتية مساعدة ومحفزة يحس فيها المتعلم أنه مرحب به، وهذا يفترض تأهيل مكونات الفضاء المدرسي من مكتبات وملاعب رياضية وقاعات الأنشطة... بمستوى عال من النظافة لجعلها مهيأة لاحتضان أنشطة المتعلمين.
¤¤ احترام خصوصيات المتعلم، عبر مراعاة إيقاع تعلمه خصوصا في المستويات الدنيا التي تتطلب نهج مقاربات تنمي المهارات عبر أنشطة يدوية أو فنية أو رياضية يعتمد فيها بشكل أساسي على بيداغوجيا اللعب نظرا لميل المتعلم في هذه المرحلة إلى اللعب والتسلية حتى أثناء تعلمهم.
¤¤ رصد حاجات المتعلمين وتطلعاتهم، قصد التمكن من تشخيص تعثراتهم الدراسية مبكرا والعمل على تجاوزها في حينها.
¤¤ تجنب الاكتظاظ الذي يؤدي إلى ضياع فرص العديد من المتعلمين في التحصيل السليم وفق إيقاعاتهم الذهنية.
¤¤ طرق بيداغوجية حديثة: تساعد المتعلم على التعلم والمدرس على التنظيم والمساعدة والتوجيه، بعيدا عن الإلقاء والحشو.
¤¤ تطوير نظام التقويم وجعله مرنا ومحفزا، وهذا يفرض التخلي عن تصنيف المتعلمين وتمييزهم بناء على النقطة العددية الجزائية، وضمان حد أدنى من التعلم للجميع.
¤¤ تدقيق شروط ولوج المهنة، باعتبار مهنة التعليم أرقى المهن وأعلاها شأنا لما لها من دور في تكوين مواطني الغد. وبالتالي وجب تشديد إجراءات انتقاء المدرسين والإلحاح على ضرورة التوفر على مجموعة من المواصفات، وفي مقدمتها الإلمام بعوالم الطفل النفسية وحب المهنة.
¤¤ ضمان تكوين أساسي يستجيب لحاجيات المدرسين، يجمع بين ما هو نظري وما هو عملي تطبيقي من خلال إنجاز تداريب في مدارس تطبيقية خاصة، مع الحرص على ضرورة التأهيل المنتظم عبر التكوين المستمر قصد تجديد مؤهلاتهم و تطوير قدراتهم المهنية.
¤¤ وسائل مادية رهن الإشارة، من تجهيزات حديثة ووسائل ضرورية لإنجاز الأنشطة التعليمية التعلمية، وتوفيرها بالشكل الكافي الذي يسمح مشاركة كل متعلم في عملية بناء التعلمات.
¤¤ ترسيخ العلاقات الإنسانية داخل المؤسسة، وخلق جو يسوده الاحترام المتبادل بين المدرسين والإداريين والتلاميذ يطبعه الوعي بالحقوق والواجبات وتغلب عليه روح التعاون والتآزر واستعداد كل طرف لمساعدة الأطراف الأخرى، مما يخلق شعورا لدى المتعلمين بالاطمئنان والرضا عن جودة فضائهم المدرسي. فالمدرسة ليست فضاء مجهزا بالوسائل والتجهيزات لاكتساب المعارف والمهارات فحسب، وإنما هي كذلك وسط للعلاقات الإنسانية النبيلة تؤثر في بناء شخصية المتعلم لتكسبه قيم الاحترام والتسامح والتعاون والتكافل .
¤¤ استقلالية المؤسسات التعليمية وتقييم أدائها، عبر منحها كافة الصلاحيات الإدارية والمالية، وإمكانية تكييف المناهج التعليمية مع حاجيات متعلميها وخصوصيات منطقتهم، مع ضرورة الالتزام بالتوجيهات العامة للقطاع.
¤¤ إشراك الجميع في تقييم أداء المؤسسة بصفة دورية (متعلمين، أساتذة، إداريين، آباء وأولياء المتعلمين،...) لقياس مدى رضاهم عن جودة الخدمات التي يستفيدون منها في مؤسستهم.
يمكن القول إن الجودة فلسفة ومقاربة في تدبير وقيادة وحدات التربية وأنظمتها فلسفة تنبني على مجموعة من القيم والمبادئ التي توظف المقاربة النسقية والأدوات الإحصائية بهدف الرفع من قدرة المؤسسة التعليمية على الاستجابة لحاجات وتطلعات مرتفقيها.
0 تعليقات