إصدارات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لسنة 2018
التقرير الموضوعاتي حول تقييم الكليات متعددة التخصصات
في سياق المهام التقييمية المنوطة بالهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تم إنجاز تقييم حول الكليات متعددة التخصصات بهدف إبراز خصوصية هذا النموذج من الكليات.ويبحث التقرير التقييمي في دواعي إحداث الكليات المتعددة التخصصات، وتوسع نظام التعليم العالي خلال العقدين الأخيرين، بهدف الوقوف على الضرورات والحتميات التي كانت وراء هذا التوسع على المستوى الترابي. كما يصف تموقع الكلية المتعددة التخصصات ضمن النظام الجامعي، والمكانة التي تحتلها اليوم من حيث عدد الطلبة، وعدد المتخرجين، وعروض التكوين، والتأطيران البيداغوجي والإداري.
وقد تم تخصيص فصل من التقرير لوصف نموذج الكلية المتعددة التخصصات كما هي اليوم، لتحديد تطورها في سياق الكثافة الطلابية للجامعات. وقد حددت مواصفات هذا النموذج من خلال التوجهات والمبادئ التي تأسس عليها وهي تعددية الاختصاصات، والاستقطاب المفتوح والقرب الترابي.
كما يحاول التقرير تقدير التأثير السوسيو-اقتصادي لهذه الكليات على المدن والمحيط الذي أحدثت فيه.
ويتطرق التقرير في فصله الأخير لتحليل الرهانات الرئيسية التي تواجهها الكليات متعددة التخصصات في سياق نظام الاستقطاب المفتوح.
التقرير الموضوعاتي حول تقييم سلك الدكتوراه لتشجيع البحث والمعرفة
في سياق المهام التقييمية المنوطة بالهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تم إنجاز تقييم حول سلك الدكتوراه بهدف تسليط الضوء على هذا السلك باعتباره سلكا دراسيا ذو مكانة بارزة يتوج بأعلى شهادة في المسار الجامعي، ومنبتا لإنتاج الباحثين ومرتكزا لتنمية البحث العلمي ومنفذا لتشغيل الخريجين.ويقدم هذا التقييم وصفا لمنظومة البحث العلمي الوطني ويسائل مكانة سلك الدكتوراه في إطار منظومة البحث العلمي الوطني في علاقة مع الأرضية التشريعية والسياسة العمومية، ويناقش إطاره التنظيمي والنموذج المفاهيمي الخاص به.
كما يتناول التقرير تحليلا كميا لتطور أعداد طلبة سلك الدكتوراه، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
ولقد خصص الفصل الخامس من التقرير لتحليل فعالية سلك الدكتوراه على مستويين متميزين: المردودية القبلية والبعدية لهذا السلك بالاعتماد على مقارنة دولية مبنية على مؤشرات مهيكلة وممعيرة؛
وفي الأخير يقدم التقرير تقديرا توقعيا لحاجات القطاعين العام والخاص المحتملة للدكاترة انطلاقا مما حددته الرؤية من حاجيات الأساتذة الباحثين، ويجيب على السؤال التالي: أي مستقبل لخريجي سلك الدكتوراه، وأية حاجات في أفق 2030؟.
تقرير رقم 2018/3 حول الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث العلمي
يتوخى تقرير المجلس في موضوع ” الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث “ اقتراح إطار استراتيجي للارتقاء بهذه المهن، يقوم على ثلاثة مرتكزات، هي:
المهننة كشرط لازم لتأهيل الفاعلين(ات) التربويين، وفق مواصفات وأدوار وقيم مهنية تستجيب لمتطلبات الجودة وانتظارات المجتمع؛
المؤسسة التربوية القائمة على الاستقلالية وثقافة المشروع والتكامل الوظيفي بين المهن وتنمية الحياة المهنية؛
التقييم المندمج متعدد الصيغ والأساليب.
ينتظم التقرير وفق العناصر التالية:
تقديم؛
المحور الأول: تشخيص واقع مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث؛
المحور الثاني: مرتكزات التأهيل والتجديد؛
توصيات ختامية.
مدرسة العدالة الاجتماعية
تقرير ” مدرسة العدالة الاجتماعية ” هو مساهمة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في التفكير حول تجديد نمودجنا التنموي بغية إعادة النظر في هذا الأخير، وجعله أكثر شمولاً، وإدماجاً، وعدلاً، وقادر اً على إعادة خلق الرابط الاجتماعي الملازم لكل مجتمع عادل.إن الفوارق الاجتماعية التي تُفاقمها الفوارق المدرسية، تجر المجتمع برمته نحو الأسفل. لهذا فقد كان ضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال في ولوج تربية جيدة باسم العدالة الاجتماعية، هو الأساس الذي قامت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015 -2030.ويستلزم التطور نحو مجتمع يقوم على الاستحقاق والعدالة الاجتماعية، فك الارتباط بين الأصل الاجتماعي والرأسمال الدراسي للمتعلم، إن التربية/التكوين تتواجد في صلب هذه الإشكالية. وبعبارة أخرى، يجب اعتبار الاستحقاق الشخصي، هو الوسيلة الوحيدة، للارتقاء الاجتماعي من خلال مستوى وجودة التكوين المحصل عليه.إن الرفع من جودة المدرسة، وتحسين خدماتها ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، دون إهمال أي شخص، ضرورة لا غنى عنها في منظور نموذج التنمية البشرية المنصفة والمستدامة. فالتربية، باعتبارها القاعدة التي يقوم عليها هذا النموذج، تقتضي أن لا نتخلى عن طموح دفع جميع الأطفال نحو النجاح، بغض النظر عن أصولهم الاجتماعية أو الجغرافية، أو جنسهم أو وضعيتهم الشخصية.
نتائج التلامذة المغاربة في الرياضيات والعلوم ضمن سياق دولي TIMSS 2015
تقيم الدراسة الدولية TIMSS مكتسبات التلامذة في الرياضيات والعلوم، وتوفر معطيات عن جودة التكوين وأداء المنظومات التربوية، وذلك كل أربع سنوات، بحيث أنجزت أول دراسة سنة 1995 وكان آخرها سنة 2015. وتعرف هذه الدراسة مشاركة العديد من البلدان من بينها المغرب الذي كانت أول مشاركة له سنة 1999.يقدم التقرير ” نتائج التلامذة المغاربة في الرياضيات والعلوم ضمن سياق دولي-TIMSS 2015″ تحليلا لأداء التلامذة المغاربة في هذه الدراسة. ويشمل هذا التحليل وصفا مفصلا لمعدلات تحصيلهم وذلك حسب خصائصهم الشخصية والمدرسية والعائلية، بالإضافة إلى خصائص أساتذتهم ومديريهم، وكذا حسب خصائص محيط المدرسة والأنشطة داخل القسم. وبعد هذا التحليل الوصفي تم تحديد العوامل الأكثر تفسيرا لمكتسبات التلامذة وذلك بالاعتماد على نمذجة إحصائية متعددة المستويات.
الأطلس المجالي الترابي للتعليم الخصوصي
بعد إصدار النسخة الأولى للأطلس الترابي للفوارق في التربية الذي نشرته الهيئة الوطنية للتقييم، والذي قارب الفوارق من حيث الولوج للتعليم، تتناول النسخة الثانية من هذا الأطلس موضوع التعليم الخاص. فبعد تحليل مقارن لنسب التعليم الخاص للمغرب مع دول العالم، يقدم الأطلس نظرة تاريخية للتطور الذي عرفته نسبة التعليم الخاص في بلادنا منذ الاستقلال. يغطي هذا الأطلس مختلف المستويات المجالية الترابية (الجهوي والإقليمي والمحلي) ويعرض لأول مرة تحليلا لهذا النوع من التعليم خلال السنوات العشر الأخيرة ، كما يسلط الضوء على تمركزه.
التعليم العالي بالمغرب: فعالية ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذي الولوج المفتوح
يهدف هذا التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى قياس فعالية ونجاعة التعليم العالي بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
بعد صدور الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وبالنظر إلى كل العوائق التي يعاني منها هذا المكون الأساسي من التعليم العالي، يصبو هذا التقييم إلى التدقيق الواقعي للسياسة العمومية بهذا الشأن. كما أنه يفتحص مردوديته الداخلية والجهد المالي المبذول من طرف الدولة. ولكون هذا التقييم متعدد الأبعاد، فقد تم تقييم وتحليل كل من نظام إجازة-ماستر-دكتوراه والحكامة والموارد البشرية والدعم الاجتماعي بشكل متعمق.
ويختتم هذا التقرير التقييمي بحصر التحديات والرهانات الأساسية التي يُواجهها التعليم العالي الجامعي بالمغرب لإيجاد الإجراءات الكفيلة بإنجاح تنزيل الرؤية الاستراتيجية في أفق 2030
تقييم البحث العلمي: الرهانات والمنهجيات والأدوات
نظمت الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ندوة دولية في موضوع “تقييم البحث العلمي: الرهانات والمنهجيات والأدوات”، وذلك يومي الأربعاء 6 والخميس 7 دجنبر 2017
تهدف الهيئة الوطنية للتقييم من خلال هذه الندوة، إلى خلق مناسبة للنقاش والتحليل المقارن، لرهانات تقييم البحث العلمي في البلدان النامية، عن طريق مساءلة آليات وأدوات التقييم، ومدى ملائمتها لأنظمة البحث العلمي في هذه الدول.
شارك في هذه الندوة الدولية، ثلاثون خبيرا متخصصا في مجال تقييم البحث العلمي، يمثلون عدة دول (كندا، البرازيل، الهند، فرنسا، النرويج، لبنان، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كرواتيا، بريطانيا، وبلجيكا) بالإضافة إلى خبراء مغاربة، سيتناولون على امتداد يومين، عددا من المواضيع ذات الصلة بالبحث العلمي وتقييمه.
تتمفصل أشغال هذه الندوة حول خمسة محاور أساسية:
“المقارنة الدولية وقياس تقييم البحث العلمي”: الهدف من هذا المحور هو تحليل وجاهة مختلف تصنيفات الجامعات الدولية والوطنية في علاقتها بأهدافها ومناهجها. ومساءلة كيفيات تملكها وتكييفها باعتبارها أداة للتقييم والمقارنة الدولية وكذا دلالتها في علاقتها بسياقات البلدان النامية.
“طرق تقييم البحث العلمي في التجارب الوطنية والدولية”: تتحدد الأهداف الرئيسية لهذا المحور في الاستفسار عن تجارب التقييم الوطنية عبر العالم، الاستفادة التجارب الوطنية المذكورة سابقا، وتبيُن الآليات والأدوات، على ضوء التجارب الدولية، لإنجاح التقييمات الوطنية وضمان انتظامها.
“التعاون العلمي وتقييمه”: فيما يتعلق بهذا المحور، سيتم التركيز خصوصا على مقاربات تقييم التعاون العلمي بغرض تحديد محددات التعاون العلمي بين المؤسسات وبين الدول، بالإضافة إلى العوامل التي تشجع هذا التعاون والمعيقات التي تواجهه. وهي فرصة لمساءلة طرق تقييم السياسات الوطنية لاستخلاص مدى دعم هاته الأخيرة للتعاون العلمي ولحركية الباحثين.
“الرهانات في قياس الانتاج العلمي: تقييم التأثير الاجتماعي”: يتعلق الأمر في هذا المحور بتحليل ومساءلة الآليات الدولية لتقييم الانتاج العلمي.
“آليات تقيم سلك الدكتوراه”: الهدف من هذا المحور يكمن أساسا في نقاش نتائج هذا التقييم وكذا الأدوات والمناهج التي تناسب تقييم سلك الدكتوراه.
وللتوصّل بأحدث المستجدّات والإصدارات في حينها، المرجو زيارة الموقع الرسمي للمجلس www.csefrs.ma والانخراط في قائمته البريدية
إرسال تعليق