بلاغ توضيحي حول لغة إمتحان البكالوريا للمواد العلمية
بلاغ توضيحي
على إثر تداول بعض الصحف الورقية والجرائد الإلكترونية وكذا مواقع التواصل الاجتماعي لخبر مجانب للصواب يزعم أن الوزارة قد قررت "فرنسة امتحان البكالوريا للمواد العلمية"، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تنويرا منها للرأي العام التعليمي والوطني تقدم التوضيحات التالية :
- لم يتم إدخال أي تعديل على لغات إجراء اختبارات البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2018-2019 بالنسبة لجميع الشعب.
- تدرس مادة الرياضيات بالسنة الأولى بكالوريا شعبة علوم الاقتصاد والتدبير والسنة الثانية بكالوريا بمسلكي العلوم الاقتصادية وعلوم التدبير المحاسباتي باللغة الفرنسية كما هو الشأن بالنسبة لمادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية بالجدع المشترك التكنولوجي وبالسنة أولى بكالوريا بشعبتي العلوم والتكنوولجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية وكذا بالسنة الثانية بكالوريا بمسلكي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات، وذلك على غرار باقي المواد المميزة لهذه الشعب والمسالك علما بأن هذا الأمر كان معمول به منذ إحداثها.
وبالتالي فمن الطبيعي أن يتم وضع مواضيع الاختبارات التي تهم هذه الشعب باللغة التي تدرس بها أي الفرنسية.
أما بخصوص إدراج مادة التربية الإسلامية في الامتحان الوطني الموحد بالمسالك المهنية للبكالوريا، فقد جاء بناء على قرار سابق للوزارة يقضي بتعميم حصص مادة التربية الإسلامية على الشعب والمسالك المهنية بالتعليم الثانوي التأهيلي في جداول واستعمالات الزمن لتلاميذ الجذوع المشتركة المهنية الثالثة الفلاحي والصناعي والخدماتي وفي السنتين الأولى والثانية من سلك البكالوريا بجميع المسالك المهنية وكذا بالجدوع المشتركة العلمية والتكنولجية ومسالك العلوم ومسلكي العلوم والتيكنوجيات بالسنتين الأولى والثانية من سلك البكالوريا وذلك إسوة بجميع الشعب والمسالك.
كما ينبغي التذكير بأن الوزارة كانت قد قررت كذلك تعميم تدريس مادة الفلسفة في كافة مسالك البكالوريا المهنية، وذلك استعدادا لاجتياز هذه المادة ضمن مواد الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا ابتداء من الموسم الدراسي 2019/2020 وذلك بهدف ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص للممدرسين بمختلف هذه المسالك مع نظرائهم في كافة الشعب والمسالك.
والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تجدد دعوتها إلى جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها.
إرسال تعليق