المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ينظم ندوة السياسات العمومية في مجال الرقميات
يُنظّم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، المحاضرة الاختتامية لمشروع التوأمة المؤسساتية لتقوية كفاءات الهيئة الوطنية للتقييم، في مجال "تقييم السياسات العمومية في التربية والتكوين"، بمقر المجلس بالرباط.تمت أجرأة مشروع التوأمة المؤسساتية، الذي يُموّله الاتحاد الأوروبي ويسيره المركز الدولي للدراسات البيداغوجية والهيئة الوطنية للتقييم بدعم مديرية الخزينة والمالية الخارجية – خلية مواكبة برنامج من أجل إنجاح الوضع المتقدم – بوزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، ومجموعة من المؤسسات الفرنسية المهتمة بتقييم السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين. ويتعلّق الأمر بكل من المركز الدولي للدراسات البيداغوجية (CIEP)، والمدرسة العليا للتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي (ESENESR)، ووزارة التربية الوطنية (MEN)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (MESRI)، ومركز الدراسات والأبحاث حول التأهيل (CEREQ) بمرسيليا، وجامعة لييج ببلجيكا.
مكّن هذا من تحقيق تقدّم مهم في تعزيز كفاءات الهيئة الوطنية للتقييم، في مجالات مرجعيات التقييم وآلياته وطرق معالجة وتحليل معطياته وإدماج الممارسات الجيدة لتهيئ وإنجاز مشاريع التقييم ونشر نتائجها. ولتنفيذ هذا المشروع، تمت تعبئة 30 خبيراً من فرنسا وبلجيكا و135 يوماً تكوينيا استفاد منها 61 شخصاً على مدى 34 أسبوعاً لتنفيذ المشروع.
بموازة مع ذلك، يُنظّم المجلس ندوة موضوعاتية حول "السياسات العمومية في مجال الرقميات"، بعد المحاضرة الاختتامية لمشروع التوأمة المؤسساتية، من أجل تقاسم الخبرات المغربية والفرنسية في مجال إدماج الرقميات في التربية والتكوين. وستركز المداخلات المبرمجة في الندوة، على تقديم المقاربات المعتمدة لإعداد وتقييم السياسات العمومية في مجال الرقميات، من جهة، وتقاسم الخبرات والمشاريع التنفيذية لهذه السياسات بالمجالات الترابية، من جهة أخرى.
يترأس الجلسة الافتتاحية للندوة السيد عمر عزيمان، رئيس المجلس، والسيدة كلوديا ويدي، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والسيد رفاييل مارتان دولاغارد، وزير مستشار، سفارة فرنسا بالمغرب.
سيشارك في أشغال هذه الندوة، مجموعة من مسؤولي المصالح المركزية للقطاعات الوزارية المشرفة على التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات، إلى جانب مجموعة من شركاء المجلس على الصعيد الوطني والدولي.
ورقة تقديمية للندوة السياسات العمومية في مجال الرقميات
ساهم الانتشار واسع النطاق لتكنولوجيا الرقميات ووسائط الاتصال المتنقلة في نمو «اقتصاد البيانات» المساير للنهضة الصناعية الرابعة. كما أصبحت الرقميات في زمن وجيز عاملا موجها يساهم في تغيير النماذج الاقتصادية والأنماط الاجتماعية والتكوينات الثقافية. وقد لعبت الرقميات دورا مهما في التحول العميق الذي عرفته كل من الممارسات المهنية، ومفهوم العلاقة مع الوقت، وطرق الحصول على المعلومة وإنتاجها واستعمالها ونشرها. ومن جهة أخرى أدى التحول الرقمي لابتكار فاعلين جدد منهم "متخصص علوم البيانات" (data scientiste) الذي أصبح يلعب دورا مهما في تصميم النماذج. كما أن "اقتصاد البيانات" ساهم بشكل كبير في تغيير المهن خاصة تلك المتعلقة بالمعلومة.أصبحت المتطلبات المهنية الجديدة ومفاهيم التعامل المتغيرة تفرض نفسها بشكل تدريجي وتساؤل قدراتنا على مصاحبة إمكانيات ومخاطر الثقافة الجديدة للمجتمع الرقمي في أفق استعمال عقلاني للوسائل والموارد الرقمية. وهو ما يشكل تحديا لكل بلد ولكل نظام فعال للتربية والتكوين كفيل بتكوين شباب قادر على العيش في عالم مترابط بشكا دائم.
وقد واجهت أنظمة التربية والتكوين رهانات التطور الرقمي من خلال سياسات متعددة حاولت معالجة هذه المسألة عبر تعميم التجهيزات بتعميم المعدات وربط الاتصال وتنمية البنيات التحتية، وتكوين الاساتذة في استعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال وكذا توفير الموارد البيداغوجية الرقمية. كما اعتمد منذ البداية التعامل مع إدماج الرقميات في التربية والتعليم على اعتبارها وسائل مضافة لأليات الاشتغال التقليدية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، غير أن التطور المتسارع للرقميات يستوجب استعمالها كرافعة للنهوض بجودة التربية والبحث.
إلى جانب مختلف السياسات العمومية المتتالية في هذا المجال، تتواجد داخل المؤسسات المدرسية والجامعية مجموعة من التجارب المبدعة والممارسات الفعالة والواقعية على المستوى البيداغوجي، وعلى مستوى عروض التكوين، وأنشطة البحث والتنمية، وخدمات، ونماذج الأداء المؤسساتي. ويشكل هذا التنوع في التجارب والابتكارات إضافة لمنظومة التربية والتكوين تساهم في تطوير الثقافة الرقمية. لذلك، فعلى كل السياسات العمومية والاستراتيجيات التي تهدف إلى جعل الرقميات رافعة لجودة والتعليم والبحث أن تستثمر هذه التجارب وتعمل على النشر الفعال والعادل للإمكانات اللامتناهية لمجال الرقميات بهدف خلق جيل جديد من المدارس والجامعات.
ولهذا الغرض، يجب مسائلة السياسات العمومية الحالية لمدى مساهمتها في ضخ دينامية جديدة في مشروع الرقميات في مجال التربية والتكوين، مع تقييم موضوعي وشامل لمكتسبات المنظومة في إدماج الرقميات في مجال الحكامة، والقيادة، والمحتوى الرقمي، والطرق البيداغوجية الهجينة، وتكوين الأساتذة، وكذا تحفيز البحث العلمي.
وتساهم المقارنة الدولية للسياسات العمومية على تسليط الضوء على برامج العمل المنفذة لتسريع وتيرة إدماج الرقميات في منظومة التربية والتكوين وتصريفها على مستوى الحكامة والتعلمات والابتكارات البيداغوجية.
وفي هذا الإطار، تنظم الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، هذه الندوة التي تشكل فرصة لتبادل التجارب والممارسات المغربية والفرنسية في مجال إعداد وتنفيذ السياسات العمومية الوطنية في مجال تطوير الرقميات في التربية والتكوين وتصريفها على المستوي المجالي الترابي.
وتنظم هذه الندوة على هامش المحاضرة الاختتامية لمشروع التوأمة المؤسساتية بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية بفرنسا الممول من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج «إنجاح الوضع المتقدم 2» بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وترتكز أهداف الندوة حول ثلاث محاور:
· تبادل وتشارك التجارب الدولية في مجال السياسات العمومية في الرقميات: تجربة المغرب وتجربة فرنسا؛
· تحديد تصريف المشاريع الرقمية لهذه التجارب على المستوى المجالي الترابي؛
· المساهمة في بناء مرجعية الهيئة الوطنية للتقييم لتقييم السياسات العمومية في مجال الرقميات تأخذ بعين الاعتبار السياق مغربي على ضوء التجارب الدولية.
إرسال تعليق