توحيد المناهج الدراسية بقطاعي التعليم العمومي و الخصوصي
من جهة أخرى أوضحت وزارة التربية الوطنية بردها بالغرفة الأولى للبرلمان أن المفتشية العامة للشؤون التربوية بالوزارة قد قامت سنة 2017 بعملية مراقبة أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، شملت عينة من 459 مؤسسة من مجموع 4040 مؤسسة للتعليم الخصوصي مرخصة وقد بينت هذه العملية أن حوالي 09 مؤسسات من أصل 10 تلتزم بالاختيارات والتوجيهات التربوية والمنهاج الدراسي على الصعيد الوطني، وأن 03 مؤسسات من كل 04 مؤسسات تلتزم بالكتب المعتمدة، وأن مؤسسة من أصل 04 التي لا تلتزم بالكتب المدرسية، خاصة في مادة اللغة الفرنسية لاعتبارات تتعلق أساسا بمستوى التلاميذ في هذه المادة والمرتبط بنوعية التعليم الاولي الذي تلقوه
كما بينت هذه المراقبة أن 08 مؤسسات من أصل 10 مؤسسات تلتزم بالغلاف الزمني المدرسي المقرر للمواد، في حين أن مؤسستين من كل 10 مؤسسات ترفع حصص بعض المواد كاللغات الأجنبية والمواد المعنية بالامتحانات الإشهادية، وتعتبر ذلك من صميم مشروعها التربوي كما تم تسجيل تطابق في محتوى الدروس (بعد معاينة دفاتر التلاميذ) مع البرنامج الدراسي يصل الى % 94 وقد تمخض عن هذه العملية توجيه تنبيهات وإنذارات للمؤسسات التي تبث في حقها تجاوزات مع توصيات للأكاديميات الجهوية من أجل التتبع وموافاة المفتشية العامة بتقارير في غضون الأسابيع الموالية للمراقبة والتقييم.
إرسال تعليق