تعليم بريس :
أكد السيد سعيد أمزازي، خلال لقاءاته التواصلية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية،كل نقابة على حدة،
يومي 5 و 6 مارس 2018، على الحاجة القصوى للعمل المشترك مع كافة الأطراف المعنية بمستقبل المنظومة التربوية، وخاصّة النقابات التعليمية ذات تمثيلية، من أجل إعادة الثقة في المدرسة المغربية وتأهيلها لتكُون قاطرة للتنمية المجتمعية، مشددا على ضرورة رد الاعتبار للمدرس وتثمين دوره التربوي، وذلك وفـق ما أكّدت عليه الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ( 2015/ 2030)، التي يتعيّن تنزيلُ مقتضياتها ودعاماتها بما يخدمُ راهن ومستقبل المنظومة التربوية ببلادنا والتي من المنتظر أن تعرف منعطفا هاما بعد المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين.
ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إوش م)، والجامعة الحرة للتعليم (إع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، وكذا الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فيما تم تأجيل اللقاء مع الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي) نظرا لالتزامات كاتبها الوطني خارج أرض الوطن.
وتأتي هذه اللقاءات التواصلية، في إطار تدْعيم المقاربة التّشاركية التي أكد عليها دسْتُور المملكة، وتقديرًا للدّور الهام الذي تضْطلعُ به النقابات التعليمية في مجال النهوض بأوضاع التربية والتكوين ببلادنا.
وقد أكد ممثلو النقابات التعليمية، خلال هذه اللقاءات، على استعدادهم للعمل مع الوزارة من أجل الارتقاء بمُستوى المنظومة التربوية وترسيخ مصداقية المدرسة المغربية داخل النسيج المجتمعي وتثمين مواردها البشرية، معربين عن استعدادهم للانخراط في حوار قطاعي مثمر وإيجابي، يقومُ على مبادئ الإنصات والثقة والتفهم المشترك.
وشكلت مناسبة استعرضوا فيها كل الملفات المطلبية لموظفي القطاع، مطالبين بضرورة مباشرة اللجان الموضوعاتية لأشغالها بهدف تجاوز بعض الصعوبات التي قد تؤثر على العملية التعلمية التعليمية.
هذا، وقد اتّسمت أجواء هذه اللقاءات، الأولى من نوعها بين السيد الوزير وممثلي النقابات التعليمية، بالرغبة المشتركة في التعاون، حيث اتفق الطرفان على مواصلة التشاور وعقد لقاءات دورية بهدف إنجاح مسلسل الحوار داخل القطاع.
بلاغ صحفي
لقاءات تواصلية للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
يومي 5 و 6 مارس 2018، على الحاجة القصوى للعمل المشترك مع كافة الأطراف المعنية بمستقبل المنظومة التربوية، وخاصّة النقابات التعليمية ذات تمثيلية، من أجل إعادة الثقة في المدرسة المغربية وتأهيلها لتكُون قاطرة للتنمية المجتمعية، مشددا على ضرورة رد الاعتبار للمدرس وتثمين دوره التربوي، وذلك وفـق ما أكّدت عليه الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ( 2015/ 2030)، التي يتعيّن تنزيلُ مقتضياتها ودعاماتها بما يخدمُ راهن ومستقبل المنظومة التربوية ببلادنا والتي من المنتظر أن تعرف منعطفا هاما بعد المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين.
ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إوش م)، والجامعة الحرة للتعليم (إع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، وكذا الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فيما تم تأجيل اللقاء مع الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي) نظرا لالتزامات كاتبها الوطني خارج أرض الوطن.
وتأتي هذه اللقاءات التواصلية، في إطار تدْعيم المقاربة التّشاركية التي أكد عليها دسْتُور المملكة، وتقديرًا للدّور الهام الذي تضْطلعُ به النقابات التعليمية في مجال النهوض بأوضاع التربية والتكوين ببلادنا.
وقد أكد ممثلو النقابات التعليمية، خلال هذه اللقاءات، على استعدادهم للعمل مع الوزارة من أجل الارتقاء بمُستوى المنظومة التربوية وترسيخ مصداقية المدرسة المغربية داخل النسيج المجتمعي وتثمين مواردها البشرية، معربين عن استعدادهم للانخراط في حوار قطاعي مثمر وإيجابي، يقومُ على مبادئ الإنصات والثقة والتفهم المشترك.
وشكلت مناسبة استعرضوا فيها كل الملفات المطلبية لموظفي القطاع، مطالبين بضرورة مباشرة اللجان الموضوعاتية لأشغالها بهدف تجاوز بعض الصعوبات التي قد تؤثر على العملية التعلمية التعليمية.
هذا، وقد اتّسمت أجواء هذه اللقاءات، الأولى من نوعها بين السيد الوزير وممثلي النقابات التعليمية، بالرغبة المشتركة في التعاون، حيث اتفق الطرفان على مواصلة التشاور وعقد لقاءات دورية بهدف إنجاح مسلسل الحوار داخل القطاع.
0 تعليقات