مجالات وتجليات ربط المسؤولية بالمحاسبة بالمؤسسات التعليمية
الحكامة الجيدة والتدبير الأمثل للزمن المدرسي والإداري، وربط المسؤولية بالمحاسبة، محور لقاء بين المدير الإقليمي وأطر الإدارة التربوية والمفتشون وأطر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي ببني ملال.
السياق العام
استحضارا لدستور المملكة المغربية والخطب الملكية ذات الصلة بالنهوض بقطاع التربية والتكوين ،واستنادا إلى الرؤية الاستراتيجية 2015-2030،واستئناسا بميثاق المسؤولية الذي وقعه مديرو الأكاديميات الجهوية والمديرون الإقليميون بتاريخ:26/02/2016 ،وعملا بالمذكرة رقم:16064 بتاريخ:14يونيوبشأن الارتقاء بالحكامة الإدارية،وكذا المذكرة رقم 104-15 الصادرة بتاريخ 22 أكتوبر 2015 بشأن الوثيقة التأطيرية الخاصة بتفعيل تدبير "عتبة الانتقال بين الأسلاك".
وبالرجوع إلى المقرر رقم 17-026 بتاريخ 08 يونيو 2017 لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في شأن تنظيم السنة الدراسية 2017-2018 ،واستحضارا لنتائج الامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية 2016-2017 ،وبناء على تقارير لجان تتبع المؤسسات ذات الأداء المنخفض ،فضلا عن تقارير اللجنة الإقليمية لتتبع التقويم التشخيصي ،وبالرجوع إلى خلاصات اليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتاريخ:15/12/2017 بخصوص نتائج الامتحانات الإشهادية.
واستكمالا لتفعيل وأجرأة توصيات الملتقى الوطني الذي أشرف عليه السيد الكاتب العام للوزارة بتاريخ:26/12/2017 ، وذلك بالمركز الوطني للتكوينات بالرباط، وحرصا من السيد المدير الإقليمي على بلورة هذه التدابير والسهر على تجسيدها ميدانيا ،ورغبة منه في التعاطي معها بالجدية والحرص اللازمين من قبل الفاعلين في المجال كل حسب اختصاصاته ومسؤولياته،خصص السيد عبد الله شيفاوي المدير الإقليمي لبني ملال سلسلة لقاءات جمعته بأطر الإدارة التربوية بمختلف الأسلاك يومي الجمعة والسبت 06و07 يناير 2018 ،إلى جانب لقاء مماثل حضره السيدات والسادة المفتشون والمفتشات ،وأعقبه لقاء يندرج في نفس السياق مع أطر المديرية الإقليمية يوم الأربعاء 10/01/2018 ، تطرق السيد عبد الله شيفاوي المدير الإقليمي ببني ملال إلى مجموعة من المرتكزات والدعامات التي تتغيى إصلاح قطاع التربية الوطنية والارتقاء بأوضاعه ، وذلك وفق مقاربات تشاركية مندمجة بتنسيق مع الشركاء والمتدخلين والفاعلين وفعاليات المجتمع المدني ،مستندا في ذلك إلى جملة من الخطب الملكية، وتوجيهات الحكومة في هذا الصدد فضلا عن المذكرات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،التي تدعو إلى اعتماد كافة الخيارات في ملاءمتها مع الخصوصية المجالية ،وذلك من أجل تجويد العرض التربوي ،والارتقاء بسقف النتائج عبر مسارات التحصيل الدراسي ،إلى جانب تأهيل العنصر البشري في إطار المواكبة الفعلية للمستجدات والمتغيرات التي يعرفهاالقطاع.
واستحضر المدير الإقليمي في ذات السياق مجموعة من القيم والمبادئ والأسس التي ينبغي الحرص على التعاطي معها بجدية ،مستندا في ذلك إلى السعي الدائم لتحقيق الحكامة الجيدة خلال مختلف مراحل التدبير معتبرا إياها المؤشر الحقيقي لمنهجية التنزيل الواقعي والتجسيد الميداني لمحطات الإصلاح وتطرق المدير الإقليمي في معرض حديثه إلى الفلسفة الإجرائية والتدبيرية للزمن الإداري بمختلف تمظهراته وتمفصلاته ،مشيرا إلى كون الهذر الزمني يعتبر من بين الإكراهات والاختلالات التي ينبغي الحرص على التصدي لها بالحزم والجدية المطلوبة ودعا المشاركين إلى ضرورة التعاطي مع جداول الحصص الدراسية وفق ماهو منصوص عليه ضمن المقتضيات ذات الصلة بالتوزيع المتكافئ للزمن المدرسي.
وفي نهاية العرض شدد السيد المدير الإقليمي على أبرز المرتكزات المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة، مستحضرا في ذلك مختلف التنصيصات الواردة في الدستور ،إلى جانب مضامين الخطب الملكية في هذا الصدد،والسعي الحثيث للوازرة الوصية من أجل التقيد بالتشريعات والقوانين والنظم المؤطرة للعمل الإداري وحصيلته ،ومدى تحقق الرهانات المرتبطة بالتأهيل والنهوض الحقيقي لقطاع التربية الوطنية،فضلا عن المقتضيات الواردة ضمن حيثيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ،وأكد أن جسامة المسؤولية تتطلب من الجميع الانخراط الإيجابي في اعتماد منهجيات عمل تشاركية ذات نجاعة وفعالية ،والسعي إلى تحقيق نتائج تنحو في اتجاه الالتزام بالقيم الفضلى للمواطنة ويقظة الضمير المهني ،والتحلي بنكران الذات ،وذلك في التزام تام بالتوجيهات العامة والاختيارات الكبرى الهادفة إلى تأهيل قطاع التربية والتكوين والنهوض بأوضاعه .
استحضارا لدستور المملكة المغربية والخطب الملكية ذات الصلة بالنهوض بقطاع التربية والتكوين ،واستنادا إلى الرؤية الاستراتيجية 2015-2030،واستئناسا بميثاق المسؤولية الذي وقعه مديرو الأكاديميات الجهوية والمديرون الإقليميون بتاريخ:26/02/2016 ،وعملا بالمذكرة رقم:16064 بتاريخ:14يونيوبشأن الارتقاء بالحكامة الإدارية،وكذا المذكرة رقم 104-15 الصادرة بتاريخ 22 أكتوبر 2015 بشأن الوثيقة التأطيرية الخاصة بتفعيل تدبير "عتبة الانتقال بين الأسلاك".
وبالرجوع إلى المقرر رقم 17-026 بتاريخ 08 يونيو 2017 لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في شأن تنظيم السنة الدراسية 2017-2018 ،واستحضارا لنتائج الامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية 2016-2017 ،وبناء على تقارير لجان تتبع المؤسسات ذات الأداء المنخفض ،فضلا عن تقارير اللجنة الإقليمية لتتبع التقويم التشخيصي ،وبالرجوع إلى خلاصات اليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتاريخ:15/12/2017 بخصوص نتائج الامتحانات الإشهادية.
واستكمالا لتفعيل وأجرأة توصيات الملتقى الوطني الذي أشرف عليه السيد الكاتب العام للوزارة بتاريخ:26/12/2017 ، وذلك بالمركز الوطني للتكوينات بالرباط، وحرصا من السيد المدير الإقليمي على بلورة هذه التدابير والسهر على تجسيدها ميدانيا ،ورغبة منه في التعاطي معها بالجدية والحرص اللازمين من قبل الفاعلين في المجال كل حسب اختصاصاته ومسؤولياته،خصص السيد عبد الله شيفاوي المدير الإقليمي لبني ملال سلسلة لقاءات جمعته بأطر الإدارة التربوية بمختلف الأسلاك يومي الجمعة والسبت 06و07 يناير 2018 ،إلى جانب لقاء مماثل حضره السيدات والسادة المفتشون والمفتشات ،وأعقبه لقاء يندرج في نفس السياق مع أطر المديرية الإقليمية يوم الأربعاء 10/01/2018 ، تطرق السيد عبد الله شيفاوي المدير الإقليمي ببني ملال إلى مجموعة من المرتكزات والدعامات التي تتغيى إصلاح قطاع التربية الوطنية والارتقاء بأوضاعه ، وذلك وفق مقاربات تشاركية مندمجة بتنسيق مع الشركاء والمتدخلين والفاعلين وفعاليات المجتمع المدني ،مستندا في ذلك إلى جملة من الخطب الملكية، وتوجيهات الحكومة في هذا الصدد فضلا عن المذكرات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،التي تدعو إلى اعتماد كافة الخيارات في ملاءمتها مع الخصوصية المجالية ،وذلك من أجل تجويد العرض التربوي ،والارتقاء بسقف النتائج عبر مسارات التحصيل الدراسي ،إلى جانب تأهيل العنصر البشري في إطار المواكبة الفعلية للمستجدات والمتغيرات التي يعرفهاالقطاع.
واستحضر المدير الإقليمي في ذات السياق مجموعة من القيم والمبادئ والأسس التي ينبغي الحرص على التعاطي معها بجدية ،مستندا في ذلك إلى السعي الدائم لتحقيق الحكامة الجيدة خلال مختلف مراحل التدبير معتبرا إياها المؤشر الحقيقي لمنهجية التنزيل الواقعي والتجسيد الميداني لمحطات الإصلاح وتطرق المدير الإقليمي في معرض حديثه إلى الفلسفة الإجرائية والتدبيرية للزمن الإداري بمختلف تمظهراته وتمفصلاته ،مشيرا إلى كون الهذر الزمني يعتبر من بين الإكراهات والاختلالات التي ينبغي الحرص على التصدي لها بالحزم والجدية المطلوبة ودعا المشاركين إلى ضرورة التعاطي مع جداول الحصص الدراسية وفق ماهو منصوص عليه ضمن المقتضيات ذات الصلة بالتوزيع المتكافئ للزمن المدرسي.
وفي نهاية العرض شدد السيد المدير الإقليمي على أبرز المرتكزات المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة، مستحضرا في ذلك مختلف التنصيصات الواردة في الدستور ،إلى جانب مضامين الخطب الملكية في هذا الصدد،والسعي الحثيث للوازرة الوصية من أجل التقيد بالتشريعات والقوانين والنظم المؤطرة للعمل الإداري وحصيلته ،ومدى تحقق الرهانات المرتبطة بالتأهيل والنهوض الحقيقي لقطاع التربية الوطنية،فضلا عن المقتضيات الواردة ضمن حيثيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ،وأكد أن جسامة المسؤولية تتطلب من الجميع الانخراط الإيجابي في اعتماد منهجيات عمل تشاركية ذات نجاعة وفعالية ،والسعي إلى تحقيق نتائج تنحو في اتجاه الالتزام بالقيم الفضلى للمواطنة ويقظة الضمير المهني ،والتحلي بنكران الذات ،وذلك في التزام تام بالتوجيهات العامة والاختيارات الكبرى الهادفة إلى تأهيل قطاع التربية والتكوين والنهوض بأوضاعه .
0 تعليقات