محمد الأعرج يدعو إلى وضع خارطة طريق مشتركة لمواجهة التحديات المطروحة على منظومة التعليم العالي في المغرب وتونس
و.م.عأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، السيد محمد الأعرج، اليوم الاثنين بالرباط، أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في كل من المغرب وتونس تواجه اليوم العديد من التحديات، ما يستوجب وضع خارطة طريق مشتركة تكون واضحة المعالم وقابلة للتطبيق لتجاوز الإكراهات ذات الصلة.
وأوضح الوزير في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال اجتماع اللجنة الموسعة المغربية التونسية للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية التونسية، السيد سليم خلبوس، أن هذه التحديات تتمثل على وجه الخصوص في التكييف المستمر لعرض التكوين مع متطلبات سوق العمل، وتقوية آليات الشراكة مع العالم الاقتصادي والاجتماعي وإشراكه في عملية إعداد مسالك التكوين وتأطير الطلبة، فضلا عن تشجيع البحث العلمي التطبيقي في الجامعات عبر إعداد برامج لتكوين المكونين، وتشجيع التميز.
وشدد على أن رفع هذه التحديات يمر أساسا عبر توفير تكوينات تتسم بالغنى والتنوع، وكذا تجويد البحث العلمي، وذلك لتلبية متطلبات تنمية المجتمعين، مضيفا أن البلدين أصبحا مدعوين للتحلي بالجرأة والشجاعة وتحمل المسؤولية في إطار عمل تشاركي موحد ومندمج.
ودعا السيد الأعرج إلى تكثيف الجهود من أجل تنسيق أكبر وتعاون مثمر حتى تتسنى الاستفادة من التجارب الناجحة بكل بلد، والسعي إلى إنشاء فضاء مغربي-تونسي للتعليم العالي والبحث العلمي يضمن حركية الطلبة والباحثين وتشبيك فرق البحث في المواضيع والميادين ذات الأولوية، ويشجع على الابتكار ونقل التكنولوجيا لما فيه خير اقتصاد البلدين.
ولفت إلى أن تحقيق هذا الهدف يستوجب وضع خارطة طريق واضحة وقابلة للتطبيق، كفيلة بتجاوز جميع الإكراهات والقيود التي تعيق صيرورة تطور التعليم العالي والبحث العلمي بكلا البلدين ، ويؤهلهما للاندماج في محيط دولي قوي يطبعه اقتصاد المعرفة والتنافسية وحركية الرأسمال البشري والمالي.
وأبرز أن المغرب وتونس مدعوان للارتقاء بالتعاون بينهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الطلابي إلى مرتبة الشراكة الإستراتيجية، وذلك استنادا إلى سنوات التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بكلا البلدين، فضلا عن استثمار ما يزخر به البلدان من طاقات علمية وبشرية وثقافية من أجل بناء فضاء أكاديمي ومعرفي وبحثي موحد يساهم في تجويد التعليم العالي والبحث العلمي. وسجل الوزير أن هذا اللقاء يجسد الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع قائدي البلدين، وعملا بتوجيهاتهما بشأن تعزيز علاقات التعاون الأخوي والمثمر عموما وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي خصوصا، لافتا إلى أهمية هذا التعاون لاسيما في ظل التحولات الجيوسياسية والثقافية التي يشهدها العالم .
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي أن هذا الاجتماع يعد فرصة لتبادل الرؤى حول واقع وآفاق التعاون الثنائي بهدف الخروج بتصور مشترك وبتوجهات استراتيجية واضحة تتم ترجمتها بتوصيات ذات بعد عملي وجدولة زمنية دقيقة.
ودعا الوزير التونسي إلى صياغة برامج حاملة لرؤية مستقبلية، ورفع التعقيدات الإجرائية المعرقلة للتفعيل الكامل للبرامج الحالية، إلى جانب العمل معا على تحقيق تناسق الإطار القانوني والمؤسساتي للتعاون التونسي المغربي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين فعاليته.
وسجل أن المنظومتين الجامعيتين التونسية والمغربية تتقاربان من حيث نقاط القوة والضعف والتحديات المطروحة، والغياب من التصنيفات الجامعية الدولية، لافتا بالمقابل إلى أن التعاون بين القطاعين لا يزال دون الاستغلال المرضي للفرص المتاحة والممكنة، وأن الفرصة أصبحت متاحة اليوم للانتقال الفعلي من مرحلة التعاون إلى إحداث فضاء جامعي وبحثي مشترك مفتوح وفعال.
وعلى مستوى تبادل الطلبة، اعتبر الوزير التونسي أن هذا التعاون يبقى دون ما يطمح إليه البلدان على اعتبار انه لم يساهم في خلق دينامية التعاون بين الجامعات بكلا البلدين نظرا لصبغتة المركزية، مشيرا في هذا الصدد إلى ان العدد التراكمي للطلبة المغاربة بتونس لا يتعدى حاليا 359 طالبا، مقابل 237 طالبا تونسيا بالجامعات المغربية.
أما كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد خالد الصمدي، فأكد من جانبه أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة المغربية-التونسية المنعقدة بالرباط في 19 يونيو المنصرم، والتي أكدت على ضرورة عقد لقاء من هذا المستوى قبل متم السنة الجارية لتقييم برامج ومشاريع التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الطلابي.
وأشار السيد الصمدي إلى أن علاقات التعاون المغربي-التونسي تتميز بالغنى والتنوع حيث تشمل عدة مجالات من بين روافدها ومقوماتها التعاون في مجال التعليم العالي والبحت العلمي والتبادل الطلابي.
وذكر السيد الصمدي بأن المملكة سعت منذ بداية الألفية الثالثة إلى القيام بإصلاح جذري لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مبرزا أن التقييم الذي قام به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أظهر أنه لا تزال هناك العديد من التحديات، من قبيل تدبير تدفق والتحاق أعداد متزايدة من حملة شهادة الباكلوريا بالجامعة، و ملاءمة العرض الجامعي للطلب الاجتماعي ولحاجيات التنمية والبحث العلمي، فضلا عن تعزيز جاذبية الإجازات المهنية، والتخصصات الجديدة المتجاوبة مع حاجيات سوق الشغل وتحديات التنمية.
وأضاف أن التحديات تتمثل أيضا في تحسين المردودية الداخلية والخارجية للجامعات، والرفع من جودة التكوينات والبحث، و النهوض بالبحث العلمي والتكنولوجي وتثمينه بتسخيره أكثر للاستجابة لحاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز اندماج الجامعات في محيطها الإقليمي والجهوي والقاري والدولي، مع ضرورة الانفتاح على التجارب والخبرات والتكتلات الجامعية الصاعدة في القارة الإفريقية وبلدان الشرق الأوسط وشرق آسيا.
والجدير بالذكر أن هذا اللقاء تميز بإبرام اتفاقية تعاون، وقعها السيدان الصمدي وخلبوس، تروم بالأساس الارتقاء بالتعاون بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال التبادل الطلابي والبحث والابتكار والتعاون بين الجامعات ومعادلة الشهادات العلمية وتبادل الخبرات والتجارب.
إرسال تعليق