تعليم بريس :
انعقد اليوم 04 دجنبر 2017 اجتماعا بين النقابات التعليمية ومدير الموارد البشرية ومسؤولين بوزارة التربية الوطنية حول الحركة الإنتقالية وفي ما يلي خلاصات أولية :
*قبول الوزارة بالرجوع إلى المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية بعد تشبث النقابات التعليمية بهذا المطلب.
*تشبث النقابات بالإستمرار في معالجة طعون الحركة الانتقالية للموسم الماضي 2016/2017.
*إستجابة الوزارة لمطلب تخفيض سنوات الإستقرار لموسم واحد كشرط للمشاركة في الحركة الانتقالية.
*معالجة المتواجدة على صعيد بعض المديريات والناتجة عن نتائج الحركة الانتقالية للموسم الماضي على غرار المديريات الأخرى.
* إلتزام الوزارة بعقد لقاء بعد نتائج الحركة الانتقالية لموسم 2017/2018 لتعديل المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية.
* إصدار مذكرة تنظيمية للحركة الإنتقالية التعليمية قريبا مع إعطاء الأولوية لحالات الإمتياز الإجتماعية مع إعمال المنهجية القديمة بإحترام المذكرة الإطار المنظمة للحركات الإنتقالية الصادرة سنة 2015.
-بخصوص الطعون : تمت دراسة كل الطعون وتركت الصلاحية لمعالجة الطعون اقليميا الى اللجان الاقليمية وصرحت الوزارة انها استجابة لاكبر عدد منها و طرحت الوزارة البحث عن الية لمعالجة الطعون مستقبلا بشكل ايسر ،كما اشارت الوزارة ان بعض الطعون تمت تسويتها في اطار التبادل الالي او التقاعد النسبي و لاسباب صحية او في اطار الانتقالات لاسباب صحية .
-التبادلات الالية : اشكال تعيين حالات بمؤسسات لم ينتقل منها احد التزمت الوزا ة بدراستها وتصحيحها ان تبين وجود اخطاء
-اما الالتحاق بالزوج في طار التبادل الالي يتم اعتماد شهادة العمل في الانتقال
*الاتفاق على الرجوع الى المذكرة بصيغتها العادية وطنية جهوية اقليمية عوض المنهجية الجديدة التي اقترحها الوزير السابق حصاد.
*الاتفاق على تخفيض شرط الاستقرار الى سنة واحدة للمشاركة بالحركة
*ابقاء التباري على المناصب بالاستحقاق و بالتوازي معالجة الطعون بشكل فردي لحركة السنة الماضية 2016/2017 دون ترك متضرر له الحق وتقديم اجابات كتابية معللة ، مع متابعة الحالات الطعون بالمديريات الاقليمية و بالاكاديميات في اطار المذكرة 103 .
*السماح بالالتحاقات بالازواج واقدمية 20 سنة من الاقدمية بالمنصب على مستوى الاقليمي اي من جماعة الى جماعة داخل نفس الاقليم بالحركة الوطنية .
*عقد لقاء اخر بالموضوع حول الية تدبير الموارد البشرية وكذا تم الاتفاق فاجتماع لا حق على اليات تدبير الحركات الادارية .
انعقد اليوم 04 دجنبر 2017 اجتماعا بين النقابات التعليمية ومدير الموارد البشرية ومسؤولين بوزارة التربية الوطنية حول الحركة الإنتقالية وفي ما يلي خلاصات أولية :
*قبول الوزارة بالرجوع إلى المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية بعد تشبث النقابات التعليمية بهذا المطلب.
*تشبث النقابات بالإستمرار في معالجة طعون الحركة الانتقالية للموسم الماضي 2016/2017.
*إستجابة الوزارة لمطلب تخفيض سنوات الإستقرار لموسم واحد كشرط للمشاركة في الحركة الانتقالية.
*معالجة المتواجدة على صعيد بعض المديريات والناتجة عن نتائج الحركة الانتقالية للموسم الماضي على غرار المديريات الأخرى.
* إلتزام الوزارة بعقد لقاء بعد نتائج الحركة الانتقالية لموسم 2017/2018 لتعديل المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية.
* إصدار مذكرة تنظيمية للحركة الإنتقالية التعليمية قريبا مع إعطاء الأولوية لحالات الإمتياز الإجتماعية مع إعمال المنهجية القديمة بإحترام المذكرة الإطار المنظمة للحركات الإنتقالية الصادرة سنة 2015.
-بخصوص الطعون : تمت دراسة كل الطعون وتركت الصلاحية لمعالجة الطعون اقليميا الى اللجان الاقليمية وصرحت الوزارة انها استجابة لاكبر عدد منها و طرحت الوزارة البحث عن الية لمعالجة الطعون مستقبلا بشكل ايسر ،كما اشارت الوزارة ان بعض الطعون تمت تسويتها في اطار التبادل الالي او التقاعد النسبي و لاسباب صحية او في اطار الانتقالات لاسباب صحية .
-التبادلات الالية : اشكال تعيين حالات بمؤسسات لم ينتقل منها احد التزمت الوزا ة بدراستها وتصحيحها ان تبين وجود اخطاء
-اما الالتحاق بالزوج في طار التبادل الالي يتم اعتماد شهادة العمل في الانتقال
* جديد الحركة الانتقالية التعليمية موسم 2017 و2018 :
*الاتفاق على الرجوع الى المذكرة بصيغتها العادية وطنية جهوية اقليمية عوض المنهجية الجديدة التي اقترحها الوزير السابق حصاد.
*الاتفاق على تخفيض شرط الاستقرار الى سنة واحدة للمشاركة بالحركة
*ابقاء التباري على المناصب بالاستحقاق و بالتوازي معالجة الطعون بشكل فردي لحركة السنة الماضية 2016/2017 دون ترك متضرر له الحق وتقديم اجابات كتابية معللة ، مع متابعة الحالات الطعون بالمديريات الاقليمية و بالاكاديميات في اطار المذكرة 103 .
*السماح بالالتحاقات بالازواج واقدمية 20 سنة من الاقدمية بالمنصب على مستوى الاقليمي اي من جماعة الى جماعة داخل نفس الاقليم بالحركة الوطنية .
*عقد لقاء اخر بالموضوع حول الية تدبير الموارد البشرية وكذا تم الاتفاق فاجتماع لا حق على اليات تدبير الحركات الادارية .
0 تعليقات