تعليم بريس :
انعقدت يومه الأحد 05 نونبر2017 م الموافق لـ 16 صفر الخير 1439 هـ بالمقر المركزي بالرباط الدورة العادية للجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لشغل بالمغرب، والتي تميزت بالكلمة الافتتاحية للأخ الكاتب العام الوطني للجامعة ذ عبد الاله دحمان، قارب من خلالها السياق العام الذي تنعقد فيه اللجنة الإدارية والذي يتسم باستمرار حالة من الالتباس السياسي وعدم الاستقرار في السياسات العمومية المتبعة سيما في قطاع التربية الوطنية والرهانات والتحديات المرتبطة به واستمرار كذلك حالة عدم استقرار القطاع كسلطة تربوية حكومية، ما يعني غياب سياسة عمومية قطاعية واضحة، مما أفضى إلى تعثر الحوار القطاعي وابتعاد الوزارة الوصية عن منطق الشراكة في تدبير القطاع وإشكالاته والاستفراد بالقرار في قضايا استراتيجية تتعلق بمصير المنظومة التربوية، في ظل تفاقم وضعية الكثير من الفئات المتضررة التي ظلمت في مسارها الإداري والمهني. بعد ذلك تم الاستماع إلى تقارير الجهات التي لامست سير الدخول المدرسي الحالي وما رافقه من إشكالات مرتبطة بما تعرفه المنظومة التربوية عموما من اختلالات إن على مستوى تدبير الحركات الانتقالية أو حالة الاحتقان التي تعرفها بعض المديريات الإقليمية (الراشيدية، وجدة، فكيك، مولاي يعقوب، بوعرفة...).
كما قام أعضاء اللجنة الإدارية بتشخيص واقع التنظيم بمختلف جهات المملكة وعرض أهم الاستعدادات لعقد المجالس الجهوية، ليخلص الجميع بعد نقاش جاد و مسؤول إلى إعلان ما يلي :
استنكار الجامعة تنامي ظاهرة العنف التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم و آخرها ما عرفه الأستاذ(ع.أ) بالمديرية الإقليمية بورزازات وغيرها من المدن .
دعوة السلطة التربوية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية السلامة النفسية و البدنية لنساء ورجال التعليم وسائر مكونات المؤسسات التعليمية .
الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل و منصف لجميع الفئات بالمنظومة التربوية والافراج عن الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية.
دعوة السلطة التربوية إلى حوار قطاعي جدي للحسم في الكثير من القضايا العالقة وفِي مقدمتها الفئات المتضررة والتي كانت محل نقاش طويل خصوصا : ضحايا النظامين، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، مسلك الإدارة التربوية ، أطر الإدارة التربوية، حاملو الشهادات العليا، المرتبون في السلم 9، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، الملحقون، المفتشون، الدكاترة، المبرزون، الأطر المشتركة، الممونون، مستشارو ومفتشو التوجيه والتخطيط ،الملحقون، الراسبون في سلك التبريز فوج 2017، التعويض عن التكوين.
ضرورة إعمال القانون والشفافية في عملية التباري على مختلف المصالح بالأكاديميات والمديريات الإقليمية والمصالح المركزية.
دعوة السلطة التربوية إلى تقييم التوظيف بالتعاقد و انعكاساته على المنظومة التعليمية والذي طبعته الانفرادية و تقديم الإجابات اللازمة التي تضمن حقوق المتعاقدين في إطار تحصين منظومة الحقوق والواجبات في ظل قصور الوثائق الصادرة عن الوزارة.
إعلان انحياز الجامعة التام إلى جانب كافة العاملين بالقطاع بمن فيهم المتعاقدون و صيانة حقوقهم واستمرارها في الدفاع عن حق المغاربة في التعليم كخدمة عمومية ذات جودة .
مطالبة الجهات المسؤولة إعادة النظر في مذكرة الزمن المدرسي و إعطاء صلاحيات أوسع لمجالس المؤسسة في تحديد صيغ جداول الحصص بما ينسجم مع الخصوصيات الجغرافية و الاقتصادية و الثقافية.
إن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تطالب الوزارة مجددا بالتجاوب المسؤول مع قضايا الاسرة التعليمية لتجدد وفاءها لخطها النضالي والتزامها المبدئي بالعمل في إطار التنسيق النقابي مع الاستمرار في التبني المسؤول والنضال الجاد من أجل إنصاف الأسرة التعليمية وتحصين مكتسباتها وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، كما تهيب بالجميع إلى ضرورة التعبئة من أجل الانخراط الواعي في ورش الإصلاح التربوي من أجل منظومة تربوية مغربية تنتج الجودة وتسيج التوابث الوطنية و التاريخية للمغرب.
عن اللجنة الإدارية
الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم
ذ عبد الاله دحمان
البيان الختامي لدورة اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM
البيان الختامي لدورة اللجنة الإداريةانعقدت يومه الأحد 05 نونبر2017 م الموافق لـ 16 صفر الخير 1439 هـ بالمقر المركزي بالرباط الدورة العادية للجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لشغل بالمغرب، والتي تميزت بالكلمة الافتتاحية للأخ الكاتب العام الوطني للجامعة ذ عبد الاله دحمان، قارب من خلالها السياق العام الذي تنعقد فيه اللجنة الإدارية والذي يتسم باستمرار حالة من الالتباس السياسي وعدم الاستقرار في السياسات العمومية المتبعة سيما في قطاع التربية الوطنية والرهانات والتحديات المرتبطة به واستمرار كذلك حالة عدم استقرار القطاع كسلطة تربوية حكومية، ما يعني غياب سياسة عمومية قطاعية واضحة، مما أفضى إلى تعثر الحوار القطاعي وابتعاد الوزارة الوصية عن منطق الشراكة في تدبير القطاع وإشكالاته والاستفراد بالقرار في قضايا استراتيجية تتعلق بمصير المنظومة التربوية، في ظل تفاقم وضعية الكثير من الفئات المتضررة التي ظلمت في مسارها الإداري والمهني. بعد ذلك تم الاستماع إلى تقارير الجهات التي لامست سير الدخول المدرسي الحالي وما رافقه من إشكالات مرتبطة بما تعرفه المنظومة التربوية عموما من اختلالات إن على مستوى تدبير الحركات الانتقالية أو حالة الاحتقان التي تعرفها بعض المديريات الإقليمية (الراشيدية، وجدة، فكيك، مولاي يعقوب، بوعرفة...).
كما قام أعضاء اللجنة الإدارية بتشخيص واقع التنظيم بمختلف جهات المملكة وعرض أهم الاستعدادات لعقد المجالس الجهوية، ليخلص الجميع بعد نقاش جاد و مسؤول إلى إعلان ما يلي :
استنكار الجامعة تنامي ظاهرة العنف التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم و آخرها ما عرفه الأستاذ(ع.أ) بالمديرية الإقليمية بورزازات وغيرها من المدن .
دعوة السلطة التربوية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية السلامة النفسية و البدنية لنساء ورجال التعليم وسائر مكونات المؤسسات التعليمية .
الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل و منصف لجميع الفئات بالمنظومة التربوية والافراج عن الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية.
دعوة السلطة التربوية إلى حوار قطاعي جدي للحسم في الكثير من القضايا العالقة وفِي مقدمتها الفئات المتضررة والتي كانت محل نقاش طويل خصوصا : ضحايا النظامين، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، مسلك الإدارة التربوية ، أطر الإدارة التربوية، حاملو الشهادات العليا، المرتبون في السلم 9، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، الملحقون، المفتشون، الدكاترة، المبرزون، الأطر المشتركة، الممونون، مستشارو ومفتشو التوجيه والتخطيط ،الملحقون، الراسبون في سلك التبريز فوج 2017، التعويض عن التكوين.
ضرورة إعمال القانون والشفافية في عملية التباري على مختلف المصالح بالأكاديميات والمديريات الإقليمية والمصالح المركزية.
دعوة السلطة التربوية إلى تقييم التوظيف بالتعاقد و انعكاساته على المنظومة التعليمية والذي طبعته الانفرادية و تقديم الإجابات اللازمة التي تضمن حقوق المتعاقدين في إطار تحصين منظومة الحقوق والواجبات في ظل قصور الوثائق الصادرة عن الوزارة.
إعلان انحياز الجامعة التام إلى جانب كافة العاملين بالقطاع بمن فيهم المتعاقدون و صيانة حقوقهم واستمرارها في الدفاع عن حق المغاربة في التعليم كخدمة عمومية ذات جودة .
مطالبة الجهات المسؤولة إعادة النظر في مذكرة الزمن المدرسي و إعطاء صلاحيات أوسع لمجالس المؤسسة في تحديد صيغ جداول الحصص بما ينسجم مع الخصوصيات الجغرافية و الاقتصادية و الثقافية.
إن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تطالب الوزارة مجددا بالتجاوب المسؤول مع قضايا الاسرة التعليمية لتجدد وفاءها لخطها النضالي والتزامها المبدئي بالعمل في إطار التنسيق النقابي مع الاستمرار في التبني المسؤول والنضال الجاد من أجل إنصاف الأسرة التعليمية وتحصين مكتسباتها وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، كما تهيب بالجميع إلى ضرورة التعبئة من أجل الانخراط الواعي في ورش الإصلاح التربوي من أجل منظومة تربوية مغربية تنتج الجودة وتسيج التوابث الوطنية و التاريخية للمغرب.
عن اللجنة الإدارية
الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم
ذ عبد الاله دحمان
0 تعليقات