ما لم تلتزم به الدولة رغم توقيعها عليه ضمن ما يسمى بالحوار الاجتماعي
ما ورد حرفيا في مضامين اتفاق 26 ابريل 2011 ولم يتحقق منه شيء.
---------
•مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.
•إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة.
•معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية؛
•تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها.
•المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
•إصلاح منظومة الأجور.
•إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة.
•مراجعة منظومة التنقيط والتقييم.
•مراجعة منظومة التكوين المستمر.
•مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
•مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.
•إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة.
•معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية؛
•تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها.
•المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
•إصلاح منظومة الأجور.
•إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة.
•مراجعة منظومة التنقيط والتقييم.
•مراجعة منظومة التكوين المستمر.
•مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
إرسال تعليق