إبراهيم براوي*أفاد بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها “سجلت خلال شتنبر الماضي 611 متغيبا بصفوف هيئة أطر التدريس بعدد أيام يقدر بـ2985 يوما. وفصلت هذه التغيبات حسب الأسلاك والجهات والمديريات الإقليمية، والنسب، كما رصدت المعطيات ذاتها 159 متغيبا لمدة أربعة أيام فأكثر بما يعادل 2105 أيام غياب، وأفادت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على المعطيات المفصلة لعملية تتبع هذه التغيبات، وكذا على اللائحة الإسمية للمتغيبين لمدة أربعة أيام فأكثر خلال شتنبر الماضي من خلال البوابة الرسمية للوزارة، مشيرة إلى أن هذه العملية تندرج في إطار التوجهات الرامية إلى تعزيز الثقة في المدرسة المغربية”
وقد سبق لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن أصدرت بتاريخ الخميس 22 مارس 2017 مذكرة تحت عدد 29×17 في شأن واجب الحفاظ على البيانات الوظيفية والمهنية وعدم استغلالها ضد مصلحة الإدارة، في وسائط التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإلكترونية أو الورقية.
حيث جاء فيها: “أن الموظف عموما ملزم بالحفاظ على السر المهني ،وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالأشخاص، سواء ائتمن عليها أو اطلع عليها خلال مزاولته عمله، وكذا البوح بمعلومات سرية بطبيعتها، تحت طائلة التعرض لجزاءات زجرية صارمة، علما أن الجريمة تتحقق بمجرد إفشاء السر إلى الأغيار ولو بدون نية الإضرار”.
وبحكم أن الوزارة الوصية مدبرة للقطاع بموارده البشرية ومتتبعة لمواظبتهم والتزاماتهم المهنية في حضورهم ومواظبتهم لأداءها، فإنها ملزمة بضبط التزامات هؤلاء الموظفين وتتبعها لما فيه مصلحة القطاع والعاملين به، ولما له من علاقة مباشرة في تدبير زمن العمل وما يترتب على ذلك من جزاءات، وما ينطبق عليه من إجراءات منصوص عليها في القوانين والتشريعات.
فلم يكد يجف حبر المذكرة 29.17 السالفة الذكر والتي تحث الأساتذة وعموم موظفي الوزارة بضرورة الالتزام بعدم إفشاء السر المهني والبيانات التي قد يطلع عليها الموظف بمناسبة مزاولته لعمله، حتى خرجت علينا الوزارة باللوائح الإسمية للأساتذة/ات المتغيبين/ات عن العمل وبذلك تكون الوزارة أول من خرق المذكرة المذكورة، علما أنها لم تذكر إن كان ذلك الغياب مبررا أو غير مبرر لكن في كلتا الحالتين يعد ذلك إفشاء للسر المهني. فهناك ما يكفي في الترسانة القانونية المتعلقة بزجر الغيابات والتأخرات، وكل ما يبرر الغيابات… فلماذا لا يطبق الوزير القانون على المتغيبين، وكفى الله المؤمنين شر القتال… علما أن الوزارة صلاحياتها واسعة في تطبيق مساطر التأديب كمسطرة الاقتطاع ومسطرة العزل ومسطرة ترك الوظيفة…. والوزارة لها مستشاروها القانونيون ومخططوها ومنظروها ومكاتب الدراسات التي تتعامل معها… أم أن للإجراء أهداف أخرى لا تخفى على المهتمين والمتتبعين للشأن التربوي ببلادنا بالخصوص…
إن التشهير بأسماء الموظفين المتغيبين ليس خطوة في اتجاه الإصلاح بل هي تسميم لجو موبوء أصلا، وهو إمعان في الخطأ وإصرار على التمسك به.
وما دمنا نتحدث عن مذكرة أصدرها الوزير نفسه وتنكر لها، فما على المتضررين والمتضررات من آثارها السلبية إلا اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف وإحقاقا للعدالة.
*عضو المكتب الوطني
للنقابة الوطنية للتعليم - فدش
إرسال تعليق