نسبة الأمية بالمغرب انتقلت من 43 في المائة سنة 2004 إلى 30 في المائة حاليا
و.م.ع
أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 بالرباط، أن المغرب استطاع أن يكسب نقاطا هامة في حربه على الأمية، التي انتقلت من 43 في المائة سنة 2004 إلى 30 في المائة حاليا.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال حول وضعية محو الأمية بالمغرب، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في إطار الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أن نسبة الأمية انتقلت من 43 في المائة في سنة 2004 إلى 32 في المائة سنة 2014، لتتراجع إلى 30 في المائة حاليا.
وشدد الوزير مصطفى الخلفي على أنه لا يمكن الحديث عن التنمية والتقدم في ظل تمادي شبح الأمية، موضحا أن الحكومة تراهن على ربح عشر نقاط خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأبرز أن ربح نقتطين في السنة يعني إنقاذ مليون و100 ألف شخص من براثن الأمية، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود المبذولة في هذا المجال بمشاركة مختلف الشركاء المعنيين بالظاهرة.
واعتبر أن ربح هذا الرهان يقتضي تقوية مهام وأدوار الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وتعزيز الدور الذي يضطلع به قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلا عن تعبئة النسيج الجمعوي الذي ينشط في مجال محاربة الأمية.
وذكر الوزير بأنه تم إبرام شراكات مع ما يزيد عن 4000 جمعية، وهو ما تطلب من الحكومة مضاعفة الميزانية المخصصة لهذه الجمعيات التي وصلت حاليا إلى 500 مليون درهم، 120 مليون درهم منها تأتي من أطراف أجنبية، كالاتحاد الأوربي.
وشدد الوزير على أن مضاعفة عدد الجمعيات يقتضي مواكبته بإرساء نظام للحكامة للتأكد من أهلية وكفاءة الجمعيات المشرفة على عمليات محو الأمية، معتبرا أن تضافر الجهود مع هذه الجمعيات يبقى من الطرق الناجعة للقضاء على هذه الظاهرة بالمغرب.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال حول وضعية محو الأمية بالمغرب، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في إطار الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أن نسبة الأمية انتقلت من 43 في المائة في سنة 2004 إلى 32 في المائة سنة 2014، لتتراجع إلى 30 في المائة حاليا.
وشدد الوزير مصطفى الخلفي على أنه لا يمكن الحديث عن التنمية والتقدم في ظل تمادي شبح الأمية، موضحا أن الحكومة تراهن على ربح عشر نقاط خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأبرز أن ربح نقتطين في السنة يعني إنقاذ مليون و100 ألف شخص من براثن الأمية، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود المبذولة في هذا المجال بمشاركة مختلف الشركاء المعنيين بالظاهرة.
واعتبر أن ربح هذا الرهان يقتضي تقوية مهام وأدوار الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وتعزيز الدور الذي يضطلع به قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلا عن تعبئة النسيج الجمعوي الذي ينشط في مجال محاربة الأمية.
وذكر الوزير بأنه تم إبرام شراكات مع ما يزيد عن 4000 جمعية، وهو ما تطلب من الحكومة مضاعفة الميزانية المخصصة لهذه الجمعيات التي وصلت حاليا إلى 500 مليون درهم، 120 مليون درهم منها تأتي من أطراف أجنبية، كالاتحاد الأوربي.
وشدد الوزير على أن مضاعفة عدد الجمعيات يقتضي مواكبته بإرساء نظام للحكامة للتأكد من أهلية وكفاءة الجمعيات المشرفة على عمليات محو الأمية، معتبرا أن تضافر الجهود مع هذه الجمعيات يبقى من الطرق الناجعة للقضاء على هذه الظاهرة بالمغرب.
إرسال تعليق