بلاغ : ندوة صحفية لوزير التربية الوطنية لتقديم مستجدات الدخول المدرسي

تعليم بريس :

بلاغ : ندوة صحفية لوزير التربية الوطنية لتقديم مستجدات الدخول المدرسي

الرباط 18 شتنبر 2017 - عقد السيد محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، السيد العربي بن الشيخ وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد خالد الصمدي ، ندوة صحفية، خصصت لتقديم مستجدات الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني 2018-2017.
ويعرف الموسم الدراسي والجامعي والتكويني الحالي، عدة مستجدات أهمها :
1. تحسين النموذج البيداغوجي
إعادة النظر في تدريس اللغات العربية والفرنسية من خلال تدريس اللغة العربية بالسنة أولى ابتدائي حسب الطريقة المقطعية "الأحرفية" وإدماج المقاربة العملياتية لتدريس وتعلم اللغات الأجنبية بالنسبة للمستويين الخامس والسادس ابتدائي والمستويات الثلاث للسلك الإعدادي وكذا إدراج اللغة الفرنسية في السنة الأولى من السلك الابتدائي (التعلم الشفهي) فضلا عن تفعيل الإطار المرجعي للتعليم الأولي وتكييف المنهاج الدراسي مع خصوصيات الأطفال في وضعية إعاقة بالسلك الابتدائي.
2. تطوير وتنويع العرض المدرسي
حيث تم إحداث مسلك دولي بالسلك الإعدادي، وتوسيع المسالك الدولية للبكالوريا المغربية لتشمل 57 في المائة من الثانويات التأهيلية، وكذا إحداث 27 شعبة جديدة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إلى جانب 21 مؤسسة جديدة للتكوين المهني تم إحداثها بمختلف جهات المملكة، منها 15 مؤسسة جديدة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
كما تم في هذا الإطار الرفع من عدد الطلبة الجدد في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود بنسبة 20 في المائة ومن عدد الطلبة المسجلين في المسالك المهننة في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح بنسبة 10 في المائة سنويا، فضلا عن فتح مؤسسات جامعية جديدة.
3. العناية ببنيات الاستقبال وتحسين ظروف التعلم والتكوين من خلال :
- تقليص عدد التلاميذ في الأقسام، حيث بلغ المعدل الوطني للتلاميذ بالقسم 25 تلميذ(ة) بالنسبة للسنة الأولى ابتدائي وبلغت نسبة الأقسام التي لا يتعدى عدد التلاميذ بها 34 تلميذ(ة) 92 في المائة.
وبباقي المستويات التعليمية، فقد بلغ المعدل الوطني للتلاميذ بالقسم 30 تلميذ(ة) وبلغت نسبة الأقسام التي لا يتعدى عدد التلاميذ بها 44 تلميذ(ة) 98.9 في المائة.
- الاهتمام بالمظهر الداخلي والخارجي للمؤسسات : تأهيل 9917 مؤسسة تعليمية و799 داخلية وتجديد ما يناهز 350000 طاولة و233000 سبورة و146500مكتبا و146500 كرسيا.
وكذا الارتقاء بالفضاءات الجامعية والمرافق الصحية والرياضية بالجامعات وتوسيع 3 أحياء جامعية، بالإضافة إلى فتح حيين جامعيين جديدين، واستكمال تجهيز قاعات التدريس والمختبرات بالتجهيزات المكتبية والوسائل التعلمية.
4. تعزيز التكامل بين مكونات منظومة التربية والتكوين عبر :
توسيع المسلك المهني الإعدادي ليشمل 251 ثانوية إعدادية و14477 تلميذ(ة) وإحداث مسلكين جديدين بالبكالوريا المهنية وتوسيع قاعدة الاستفادة منها لتصل إلى 326 ثانوية تأهيلية و28000 تلميذ(ة)، إلى جانب تعزيز الممرات بين التعليم العام والتكوين المهني وبين التكوين المهني والتعليم العالي.
كما تميز هذا الدخول بتوفير الشروط الكفيلة لضمان انطلاق مبكر للدراسة واتخاذ تدابير لإعادة الضبط والانضباط بالمؤسسات التعليمية تتجسد في العمل على ترديد النشيد الوطني في بداية ونهاية الأسبوع ومسك غياب التلاميذ والأساتذة بشكل يومي عبر منظومة مسار وإرساء تتبع ومصاحبة المؤسسات التعليمية من طرف هيأة التفتيش، إلى جانب إعداد برنامج مندمج لتنظيم السنة الجامعية بين العمليات المنجزة على صعيد الجامعات وتلك المنجزة على الصعيد المركزي (تسجيل الطلبة والدخول الجامعي والامتحانات واعتماد المسالك وتدبير المنح والأحياء الجامعية...).
وعلى ضوء هذه المعطيات، فقد حددت الوزارة عدة تدابير أولية للتحضير للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية 2018-2019 ، من أهمها : التحضير المبكر للموسم الدراسي والجامعي والتكويني المقبل ومواصلة تحسين النموذج البيداغوجي والرفع من مردودية منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتعزيز وتطوير تدريس اللغة الأمازيغية وتوسيع التعليم الأولي بشكل تدريجي ومواصلة العمل على تقليص عدد التلاميذ في الأقسام والإجراء المبكر لمباريات التوظيف وإرساء مخطط مندمج ومتكامل للتكوين الأساس والتكوين المستمر بين المسار الجامعي والمسار المهني المتخصص لفائدة أطر مهن التربية والتكوين.


والوزارة إذ تقدم هذه المعطيات، فإنها تجدد التأكيد على أن الدخول المدرسي الحالي يعتبر أول محطة في مسار إرجاع الثقة في المدرسة المغربية والنهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما أن الانخراط الكبير الذي أبانت عنه أسرة التربية والتكوين والبحث العلمي والقطاعات الحكومية والسلطات المحلية والمنتخبون وفعاليات المجتمع المدني وكافة الشركاء خلال التحضير للموسم الحالي خير دليل على أن الإصلاح ممكن شريطة مواصلة التعبئة الجماعية في هذا الورش الذي يشكل ثاني أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية.