تعليم بريس :
أفضى اجتماع رئيس الحكومة والامناء العامين للمركزيات النقابية الاربع الاكثر تمثيلا الى انطلاق جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي يوم 9 أكتوبر القادم.
الاجتماع ،الذي انعقد أمس الاربعاء بمقر إقامة رئيس الحكومة وحضره الى جانب مسؤولي النقابات وزارء الداخلية والمالية والشغل والوظيفة العمومية،مر في جو مسؤول وفق ما أكده الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح صحفي حيث قدمت المركزيات النقابية مطالبها وذكرت بالمسار الذي قطعه الحوار الاجتماعي بسلبياته وايجابياته،مبرزا أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ذكر بمذكرته المطلبية الموجهة للحكومة في ماي 2016 والتي تضمنت على الخصوص الزيادة في الأجور وتحسين الدخل خصوصا بعد قرار تنزيل اصلاح نظام المعاشات المدنية،الحلوطي أكد توصل الاطراف الى اعتماد المطالب التي تم الاتفاق على دراستها في جولة أبريل 2016 حيث تقرر عقد اجتماع مشترك للجنة المشتركة يوم 9 أكتوبر القادم على أساس الحسم في ملفات معينة وتوقيع اتفاق مشترك يتضمن مكتسبات جديدة للشغيلة المغربية.
من جهة أخرى أشار الحلوطي الى أنهم طالبوا الحكومة بفتح مشاورات في كل الملفات والقضايا التي تهم الشغيلة نظير مشروع قانون الاضراب وقانون النقابات والنظام الاساسي للوظيفة العمومية وغيرها من الملفات.
الى ذلك علمنا أن رئيس الحكومة سيستقبل لاحقا نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل في إطار التشاور مع الفاعلين الاجتماعيين على اعتبار ان النقابة المحسوبة على الاتحاد الاشتراكي لم تعد من المركزيات النقابية الاكثر تمثيلا منذ انتخابات يونيو 2015.
انطلاق جولة الحوار الاحتماعي يوم 9 أكتوبر القادم
الاجتماع ،الذي انعقد أمس الاربعاء بمقر إقامة رئيس الحكومة وحضره الى جانب مسؤولي النقابات وزارء الداخلية والمالية والشغل والوظيفة العمومية،مر في جو مسؤول وفق ما أكده الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح صحفي حيث قدمت المركزيات النقابية مطالبها وذكرت بالمسار الذي قطعه الحوار الاجتماعي بسلبياته وايجابياته،مبرزا أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ذكر بمذكرته المطلبية الموجهة للحكومة في ماي 2016 والتي تضمنت على الخصوص الزيادة في الأجور وتحسين الدخل خصوصا بعد قرار تنزيل اصلاح نظام المعاشات المدنية،الحلوطي أكد توصل الاطراف الى اعتماد المطالب التي تم الاتفاق على دراستها في جولة أبريل 2016 حيث تقرر عقد اجتماع مشترك للجنة المشتركة يوم 9 أكتوبر القادم على أساس الحسم في ملفات معينة وتوقيع اتفاق مشترك يتضمن مكتسبات جديدة للشغيلة المغربية.
من جهة أخرى أشار الحلوطي الى أنهم طالبوا الحكومة بفتح مشاورات في كل الملفات والقضايا التي تهم الشغيلة نظير مشروع قانون الاضراب وقانون النقابات والنظام الاساسي للوظيفة العمومية وغيرها من الملفات.
الى ذلك علمنا أن رئيس الحكومة سيستقبل لاحقا نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل في إطار التشاور مع الفاعلين الاجتماعيين على اعتبار ان النقابة المحسوبة على الاتحاد الاشتراكي لم تعد من المركزيات النقابية الاكثر تمثيلا منذ انتخابات يونيو 2015.
0 تعليقات