تعليم بريس :
بعد اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بممثلي النقابات التعليمية يومه الجمعة المنصرم 26 ماي 2017 والذي استعرضت فيه الوزارة مقاربتها لتدبير الحركات الانتقالية والتي لم تكن موضوع نقاش أو اتفاق مع النقابات التعليمية، وحيث أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وفِي معرض تدخلها نبهت إلى تداعيات هذه المستجدات على الحق في الانتقال وضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني، كما طالبت بضرورة إنجاز تقييم فوري لتداعيات ومآلات هذه المقاربة على أوضاع نساء ورجال التعليم وحقهم في الانتقال والتجمع العائلي والاستقرار النفسي والمهني ومن تم تصحيح مسارها، فإنها وبعد مواكبتها لمجمل التقارير الواردة عليها من المجال، ناهيك عن مختلف المعطيات والتفاعلات الناجمة عن تخوفات الأسرة التعليمية والتي صاحبت هذا الإجراء الجديد للحركة الانتقالية والذي يوسع من فرص الانتقال لكن تضيع هذه الفرص بارتهانها للحركات المجالية وما يترتب عن ذلك من وقف تنفيذ الانتقال الوطني وتضييق وعاء إمكانات الانتقال وغيره من السلبيات والاثار المترتبة عن هذه المقاربة الجديدة وعليه فإن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعلن ما يلي:
1. دعوة وزارة التربية الوطنية إلى الالتزام بمقتضيات المذكرة الإطار الحالية المنظمة للحركات الانتقالية وبمخرجاتها في الانتقال واعتبار أَي تغيير لا يخدم مصلحة نساء ورجال التعليم في ضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني ويمكن من إنجاز المقصد من الانتقال خروجا وتجاوزا للمذكرة الإطار والالتزامات السابقة مع النقابات التعليمية في هذا الأمر.
2. رفض أي تراجع بخصوص الحركات الوطنية بمفهومها الوطني مع عدم قبول أي تصرف في اختيارات الشغيلة التعليمية المرتبطة بالمناصب التي سبق وأن طلبوها.
3. تمكين المنتقلين في إطار الحركات الانتقالية من الأماكن التي طلبوها مع ضمان حقهم في تقديم الطعون بخصوص عدم احترام اختياراتهم أو على الأقل ضمان حقهم في الاحتفاظ بمناصبهم الأصلية قبل الانتقال.
4. مطالبة وزارة التربية الوطنية بضرورة إجراء حركات انتقالية لمختلف الفئات العاملة بالقطاع وفِي مقدمتهم المبرزون والأطر المشتركة...الخ.
5. التعجيل بتنظيم حركة انتقالية صحية واجتماعية بناء على مقتضيات شفافة تضمن حق المرضى في الاستشفاء والالتحاق بأماكن استشفائهم.
6. إعادة النظر في مقتضيات الحركة الانتقالية الوطنية لتمكين كافة الفئات من الحق في الانتقال وفِي مقدمتهم أساتذة اللغة الأمازيغية، مدرسو المواد غير المعممة ومواد التفتح وأساتذة الثانوي التأهيلي حاملي الشهادات الذين لا زالوا أسرى في سلك الابتدائي سنوات بعد تغيير إطارهم.
وختاما فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تجدد موقفها من مستجدات الحركة الانتقالية لهذا الموسم فإنها تؤكد على وقوفها إلى جانب نساء ورجال التعليم وحقوقهم المشروعة والعادلة، وتعلن التزامها بالنضال والحوار من أجل ضمان حركة انتقالية منصفة تلبي تطلعات الشغيلة التعليمية.
وما ضاع حق وراءه طالب
الرباط في 29 ماي 2017 الموافق لـ 30 رمضان الأبرك 1438 هـ
إمضاء الكاتب العام
ذ عبد الاله دحمان
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعو وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى حركة انتقالية منصفة تحترم المذكرات المنظمة المعمول بها وتضمن الحق في الانتقال والاستقرار
بعد اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بممثلي النقابات التعليمية يومه الجمعة المنصرم 26 ماي 2017 والذي استعرضت فيه الوزارة مقاربتها لتدبير الحركات الانتقالية والتي لم تكن موضوع نقاش أو اتفاق مع النقابات التعليمية، وحيث أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وفِي معرض تدخلها نبهت إلى تداعيات هذه المستجدات على الحق في الانتقال وضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني، كما طالبت بضرورة إنجاز تقييم فوري لتداعيات ومآلات هذه المقاربة على أوضاع نساء ورجال التعليم وحقهم في الانتقال والتجمع العائلي والاستقرار النفسي والمهني ومن تم تصحيح مسارها، فإنها وبعد مواكبتها لمجمل التقارير الواردة عليها من المجال، ناهيك عن مختلف المعطيات والتفاعلات الناجمة عن تخوفات الأسرة التعليمية والتي صاحبت هذا الإجراء الجديد للحركة الانتقالية والذي يوسع من فرص الانتقال لكن تضيع هذه الفرص بارتهانها للحركات المجالية وما يترتب عن ذلك من وقف تنفيذ الانتقال الوطني وتضييق وعاء إمكانات الانتقال وغيره من السلبيات والاثار المترتبة عن هذه المقاربة الجديدة وعليه فإن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعلن ما يلي:
1. دعوة وزارة التربية الوطنية إلى الالتزام بمقتضيات المذكرة الإطار الحالية المنظمة للحركات الانتقالية وبمخرجاتها في الانتقال واعتبار أَي تغيير لا يخدم مصلحة نساء ورجال التعليم في ضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني ويمكن من إنجاز المقصد من الانتقال خروجا وتجاوزا للمذكرة الإطار والالتزامات السابقة مع النقابات التعليمية في هذا الأمر.
2. رفض أي تراجع بخصوص الحركات الوطنية بمفهومها الوطني مع عدم قبول أي تصرف في اختيارات الشغيلة التعليمية المرتبطة بالمناصب التي سبق وأن طلبوها.
3. تمكين المنتقلين في إطار الحركات الانتقالية من الأماكن التي طلبوها مع ضمان حقهم في تقديم الطعون بخصوص عدم احترام اختياراتهم أو على الأقل ضمان حقهم في الاحتفاظ بمناصبهم الأصلية قبل الانتقال.
4. مطالبة وزارة التربية الوطنية بضرورة إجراء حركات انتقالية لمختلف الفئات العاملة بالقطاع وفِي مقدمتهم المبرزون والأطر المشتركة...الخ.
5. التعجيل بتنظيم حركة انتقالية صحية واجتماعية بناء على مقتضيات شفافة تضمن حق المرضى في الاستشفاء والالتحاق بأماكن استشفائهم.
6. إعادة النظر في مقتضيات الحركة الانتقالية الوطنية لتمكين كافة الفئات من الحق في الانتقال وفِي مقدمتهم أساتذة اللغة الأمازيغية، مدرسو المواد غير المعممة ومواد التفتح وأساتذة الثانوي التأهيلي حاملي الشهادات الذين لا زالوا أسرى في سلك الابتدائي سنوات بعد تغيير إطارهم.
وختاما فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تجدد موقفها من مستجدات الحركة الانتقالية لهذا الموسم فإنها تؤكد على وقوفها إلى جانب نساء ورجال التعليم وحقوقهم المشروعة والعادلة، وتعلن التزامها بالنضال والحوار من أجل ضمان حركة انتقالية منصفة تلبي تطلعات الشغيلة التعليمية.
وما ضاع حق وراءه طالب
الرباط في 29 ماي 2017 الموافق لـ 30 رمضان الأبرك 1438 هـ
إمضاء الكاتب العام
ذ عبد الاله دحمان
0 تعليقات