تعليم بريس :
حركة بلا طعم ولا لون ولا رائحة
إن الحركة التي تجعلك رهن إشارة المديرية الإقليمة عدمها خير منها! أعرف عددا ممن يعيشون رعبا دائما وعدم استقرار بسبب حالة تصريف الفائض المستمرة.
مباشرة بعد صدور نتائج الحركة الوطنية الانتقالية لهيئة التدريس 2017 والتي تم من خلالها إعلان اللوائح الاسمية للمنتقلين بين الأقاليم دون تحديد مؤسسة التعيين،وهو ما تفاجأ معه الجميع نظرا لكون إعلان النتائج بهذه الصيغة مخالف للقوانين المنظمة من جهة ومخالف للتعاقد والاتفاق المبرم بين الإدارة والأستاذ والمستند في كافة مراحله للمذكرة الإطار رقم 15/56 بتاريخ 06/05/2015 وهي المعتمدة كمرجع.
وعليه سيحتفظ الجميع بالمؤسسات التي تمت تعبئتها (والجماعات ايضا) ونفس نوع الطلب و نفس عدد النقط و لا اسبقية لمنتقل في الوطنية على منتقل في الجهوية او المحلية ولا العكس ايضا بمعنى سيتم تجميع كل المنتقلين داخل المديرية و ستسند المناصب وفق المعايير نفسها التي وردت في المذكرة و بنفس الترتيب السابق و ايضا مع مراعاة (نعم) و (لا) واذا لم يجد المنتقل الى المديرية منصبا من بين التي طلبها يوضع رهن اشارة المديرية (كأنه فائض) مع امكانية رجوعك الى منصبك السابق.
كما يمكن الطعن في نتيجة الحركة لكل متضرر وجد نفسه لم يستجب طلبه و اخده غيره باقل عدد من النقاط اما الطعن في منهجية الحركة فغير ممكن قانونية ببساطة لان المذكرة لا حجية قانونية لها لانها اداة تنظيمية للادارة قصد التدبير اليومي و توقيع الموظف عليها يعني الاطلاع و ليس الموافقة و ان كانت اداريا واجبة التنفيذ و الادارة تعتد بديمومة المرفق العام و المصلحة العامة قصد اتخاذ قرار فردي تجاه الموظف دون انتظار موافقته بالضرورة و هي من خاصيات القانون الاداري و يعبر عنها بقوة الشيء المقرر .
بالتالي فان اداة الطعن يجب ان تكون في درجة القضية فلا يمكن الطعن في فراغ و حتى المذكرات يتم سحبها او نسخها بعد الاحتجاج عليها ،
0 تعليقات