وزارة تطمئن الجميع بشأن التدابير الجديدة المعتمدة بالحركات الإنتقالية برسم 2017
اجتمعت النقابات التعليمية اليوم زولا بمقر وزارة التربية الوطنية كما كان متفقا عليه، في شان المنهجية الجديدة للحركة الانتقالية ،حيث تقدمت النقابات بما توصلت به من تحفظات و ملاحظات في شان المنهجية الجديدة من الأقاليم والجهات،والمتعلق أساسا باحترام الاختيارات وضمان شرط الاستقرار الاسري والاستحقاق والبنيات التربوية اقليميا(الفائض و الخصاص) ومع ضرورة احترام مذكرة الحركات الانتقالية لان المشاركة تمت أصلا على اساسها ،وقد أكدت الوزارة الممثلة بالكاتب العام للوزارة ورئيس ديوان وزير التربية الوطنية و مدير الموارد البشرية تفهمها لذلك وستخصص لقاء تقنيا خاصا لتوضيح مسار الحركة الانتقالية وطريقة تدبيرها والنظرفي ما تقدمنا به كنقابات من تحفظات ومعالجتها (لكن على أساس ان من اختار الانتقال لأي منصب شاغر في النيابة غير معني بالتحفظ) ،كما التزمت الوزارة بان اللقاء سيتم مباشرة بعد المرحلة الثانية اي الحركات الجهوية وان النتيجة النهائية ستخضع لمعايير المذكرة الإطار .
===وقد خلص الاجتماع بالنقاط التالية بشأن التخوفات المعبر عنها من النقابات و الشغيلة التعليمية من التدابير الجديدة المعتمدة بالحركات الإنتقالية برسم 2017
- ان 95 بالمئة من المستفيدين من الحركة الإنتقالية الوطنية سينتقلون إلى إحدى المؤسسات المعبر عن طلبها من طرف المرشح
-المستفيدون من الحركة الإنتقالية يشاركون بالحركة المحلية بالمديريات التي انتقلوا إليها تلقائيا بنفس المناصب المعبر عن طلبها بالبرنام عند تعبئة المشاركة بالحركة الانتقالية الوطنية
-التباري يتم حسب الاستحقاق و بنفس معايير الحركة الانتقالية الوطنية
الإلتحاق بالزوج او الزوجة
أقدمية 20 سنة بالمنصب
أقدمية 12 سنة بالمنصب
النقط
-استمرار النقاش حول تعديل المذكرة 111
من جهة اخرى أكدت وزارة التربية الوطنية ان العملية الأخير ة المتعلقة بإجراء حركة محلية ستتم مباشرة بعد الإنتهاء من إعلان نتائج الحركات الإنتقالية الجهوية التي ستتم بنفس التدابير أي الإنتقال من مديرية لأخرى
كما تقدمت النقابات برسالة تهم لجنة المتابعة للأساتذة المرسبين
و كذا التزمت الوزارة بالنظر ايضا في القضايا العالقة للأسرة التعليمية المقدمة للوزير والتي تنتظر الحل النهائي لأزيد من خمس سنوات واُخرى طارئة كالترقية بالشهادات وفئات اخرى ،واكدت الوزارة على عملها على احداث إطار مؤسساتي لضمان استمرارية الحوار اقليميا وجهويا ومركزيا في كل القضايا في أفق مراجعة المذكرة 111 باللقاء المقبل مع وزير التربية الوطنية والذي طالبنا تقديمه قبل الموعد المحدد اي يوليوز ،وعليه سيتم اخبار اخوتكم بكل مستجد على أساس بلورة موقف موحد بين النقابات الست في شان صيانة مكتسبات وحقوق الاسرة التعليمية ومنها الحركات الانتقالية.
0 تعليقات