آراء النقابات تجاه تعيين حصاد على رأس وزارة التربية والتعليم

تعليم بريس :

 آراء النقابات تجاه تعيين حصاد على رأس وزارة التربية والتعليم

على الرغم من الجدل الذي أثاره تعيين وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن النقابيين المغاربة ليس لديهم أي تحفظ على الرجل في انتظار المقاربة التي سيأتي بها، لكن يؤكدون عزمهم على مواجهته في حال حاول اعتماد مقاربة ومنهجية وزارة الداخلية ذات الخلفية الأمنية في قطاع التعليم.

الجهات التي تحدث إليها “اليوم 24″، حذرت من أزمة خطيرة وكارثة يعيش على إيقاعها قطاع التعليم بالمملكة، مشيرة إلى أن الخصاص في هيئة التدريس حاليا بلغ 30 ألف مدرس، فيما سيسجل بالتراكم ما بين 2014 و2020 مغادرة 100 ألف أستاذ للقطاع، علاوة على تسجيل سنويا مغادرة 350 ألف تلميذ للمقاعد الدراسية. مصادر أخرى تشير إلى أن الرقم قد يصل إلى 450 ألفا في حال لم تتدخل الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

عبدالرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد للجريدة قائلا: “أرى أن عددا من الحقائب الوزارية أعطيت لغير لأهلها”، موضحا أن “نقل وزير من الداخلية إلى التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يطرح أكثر من علامة استفهام”. وأضاف أن “الأيام المقبلة ستكشف مدى صواب أو خطأ تعيين حصاد”، وتساءل هل كانت هناك معايير اتخذت في اختيار بعض وزراء الحكومة الجديدة، مبينا أنه يصعب من الآن الحكم على حصاد.

من جهته، كشف علال بن العربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، لـ”أخبار اليوم” أنه لا يهم من هو الوزير، إذ إن النقابة مستعدة للتعاون مع أي كان من أجل إصلاح قطاع التعليم، غير أنه أكد على أن “الأساسي بالنسبة إلينا هو أن تتحمل الدولة كامل مسؤوليتها فيما يتعلق بإصلاح التعليم”. وتابع قائلا: “كيفما كان الوزير المعين، المهم هو إصلاح التعليم، لأن كل مشاريع الإصلاح منذ 1965 بآت بالفشل، لأن الدولة غير مقتنعة بنجاعة الإصلاح، ولذلك فالدولة هي المسؤول الأول والأخير عن تدمير التعليم”.

بدوره أوضح عبدالإله الدحماني، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل، لـ”أخبار اليوم” قائلا: “بالنسبة إلينا قطاع التربية الوطنية تداول عليه الكثير من رجالات المغرب، ولذلك لا اعتراض لدينا على اسم حصاد، لكن المهم هي المقاربة التي سيأتي بها لقطاع التعليم”، وأضاف أن حصاد له من التجربة الحكومية والذكاء التدبيري والتسيير ما يسمح له بأن يعي أن قطاع التعليم ليس هو وزارة الداخلية”، شارحا: “حصاد في الداخلية كان محكوما بالتدبير الأمني، في المقابل قطاع التعليم مرتبط بتنشئة الإنسان وصناعة إنسان مغرب الغد. المقاربة التي ستنتصر هي التي ستجعلنا نتخذ تجاهه المواقف اللازمة”.

إلى ذلك، كشف العربي أن “أول خطوة في لقائنا مع حصاد هي مطالبته بإيقاف النزيف الذي يقع في قطاع التعليم المغرب”، لأن المغرب “يعيش أزمة حقيقية بنيوية مركبة في قطاع التعليم والدولة مطالبة بالإصلاح”. وأضاف أن “التعليم يوجد اليوم في وضعية خطيرة جدا، وعناصر الخطورة متعددة وأصبحت معروفة لدى الجميع”، وتابع “هناك العديد من المؤسسات التعليمية بدون مراحيض وبدون ماء صالح للشرب وبدون كهرباء”. وأشار إلى أن الكل اليوم يتحدث عن الإصلاح “بينما هناك 30 ألف خصاص في هيئة التدريس، وفي حدود 2020 سيغادر 100 ألف من رجال ونساء التعليم القطاع بسبب التقاعد، ما يعني أننا سنكون أمام كارثة. وإذا لم تتخذ الإجراءات الضرورية يمكن أن يصل عدد التلاميذ في القسم إلى أكثر من 70 تلميذا، كما هو عليه الحال اليوم في بعض المؤسسات التعليمية. والأخطر هو أن 350 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنويا”.

وبخصوص قدرة حصاد على إخراج التعليم من الأزمة التي يعرفها، أوضح الدحماني أنه إن انتصر حصاد لـ”المقاربة التشاركية والتربية والتكوين، فسيجدنا معه سندا في معركة إصلاح التعليم، وإذا اختار أن تكون مقاربته هي امتداد للمنهجية التي كانت في قطاع الداخلية، فسيكون لنا في النقابة كلام آخر”، موضحا أنهم يرفضون أن “يتم التعاطي مع قضايا التربية والتكوين بخلفية أمنية أو تقييدية، وإذا لاحظنا أنه هناك من يريد نقل هذه الخلفية من وزارة الداخلية إلى التعليم، فسنتصدى له”.

محمد الدرويش، الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كشف أن وجود حصاد على رأس وزارة التربية الوطني هو قرر ملكي حسب مقتضيات الدستور المغربي، وأنه ليس من دعاة القول أن الأمر مرتبط بمقاربة أمنية أو غيرها، لأن الإشراف على أي قطاع من القطاعات، خصوصا منها الاجتماعية أو الاقتصادية والنجاح في مهامه مرتبط أساسا بالقدرات التفاوضية والتدبيرية والتسييرية لذلك للوزير، والقائمة أساسا على المعرفة الجيدة والعميقة بما يجري داخل القطاع”. وأضاف أن الحكم على حصاد يقتضي أخذ مسافة زمنية كما في الديمقراطيات العالمية.