بقلم : محمد الفرس
تقديم :
أصبح دور الجماعات المحلية يأخذ أبعادا كبيرة مع التزايد الديموغرافي واحتياجات المجتمع المتزايدة، وخاصة في الجانب التعليمي والتربوي. لأنه من الطبيعي جدا أن تهتم المجالس المنتخبة بقطاع التعليم نظرا لصلته الوثيقة بالسكان و باعتباره ركيزة أساسية لكل تنمية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية. والحقيقة أن تنمية قطاع التعليم و التربية هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات المحلية و غيرها من الفاعلين المحليين، وذلك من أجل جعل المواطن ينخرط بجد في مسلسل إصلاح التعليم و تصبح المؤسسة التربوية شأنا عاما بالمعنى الحقيقي للكلمة
فالجماعة المحلية هي قاطرة التنمية المحلية على جميع المستويات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. فلا بد أن يتكون لديها الوعي بأهمية قطاع التعليم وتساهم في تنميته وخلق جسور التواصل مع مختلف الفاعلين فيه، وذلك للاعتبارات الأساسية التالية:
- اعتبار التعليم من القضايا المصيرية التي تهم كافة الشرائح المجتمعية؛
- كون المدرسة مؤسسة اجتماعية، ذات تنظيم رسمي محددا الوظائف والأهداف ليست بريئة ولا محايدة عن كل ما يتفاعل داخل المجتمع وخارجه؛
- أهمية الدور الاجتماعي الذي يجب أن تقوم به المجالس في تنمية التعليم؛
- الوعي بمدى مركزية التعليم في التنمية بمفهومها الشامل الاقتصادي والاجتماعي والبشري.
لتجاوز الاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية، بادر المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الى بلورة رؤية استراتيجية جديدة للإصلاح التربوي، في افق تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع. مركزة على ضرورة تقاسم اعباء تمويل التعليم خاصة مع الجماعات الترابية حيث اكدت الرافعة الأولى في مجال تحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين على التفعيل الناجع لمشاركة الجماعات الترابية في النهوض بالمدرسة، وذلك بالتنصيص على مساهمتها في مجهود التعميم المنصف في القانون المنظم لها، مع تخصيص التمويل اللازم لذلك.
اما الرافعة الثالثة التي تهم تخويل تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصا ص فقد اوصت على انه يستدعي من السلطات الجهوية والمحلية للتربية والتكوين توفير الفضاءات الملائمة للتمدرس في الأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص، في إطار شراكة تعاقدية مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص. مع العمل على تقييم تجربة المدارس الجماعاتية من أجل تطويرها والارتقاء بأدائها ، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين الوزارة الوصية والجماعات الترابية.
وفي مجال النهوض بالبحث العلمي و التقني والابتكار، وعلى مستوى تنسيق سياسة البحث نصت الرافعة الرابعة عشرة على تمكين مؤسسات البحث بالتعليم العالي من وضع خطط عمل بشراكة مع الجهات والجماعات الترابية .
ومن اجل استهداف حكامة ناجعة لمنظومة التربية والتكوين ركزت الرافعة الخامسة عشرة على ضمان مشاركة ناجعة للجهات والجماعات الترابية للنهوض بالمدرسة، عبر مراجعة القوانين المؤطرة لأدوار الجهات والجماعات الترابية في إرساء آليات للشراكة والتمويل والتشاور .
وبخصوص تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي نصت على تعميم وإلزامية التعليم الأولي في حدود المدى المتوسط، بإسهام من الشركاء المعنيين كافة، ولاسيما الجماعات الترابية، بما يتلاءم مع اختصاصاتها ومواردها وفق شروط مؤطَّرة من قبل الدولة ثم تنويع مصادر تمويل التربية والتكوين والبحث العلمي… مما سيمكن من إسهام باقي الاطراف المعنية والشركاء، ولاسيما الجماعات الترابية.
ولتحقيق تعبئة مجتمعية مستدامة اكدت الرافعة الثانية والعشرون على استثمار جميع الامكانيات التي تتيحها مقومات الجهوية الموسعة من جهة، والقانون التنظيمي للجماعات الترابية من جهة أخرى؛ إذ من شأن ذلك أن يوفر دعما منتظما للمدرسة، ويساعدها على التفرغ لمهامها ووظائفها الأساسية، التي هي ذات طابع تربوي وبيداغوجي وثقافي ومعرفي.
إن دور الجماعات المحلية في تحمل مسؤولية الارتقاء بالشأن التعليمي، الذي يعتبر شأنا عاما بامتياز، أضحى ضرورة ملحة لا محيد عنها، وخاصة مع تعاظم أعباء الدولة المركزية بسبب التزايد الديموغرافي الكبير. واقع الحال يجعلنا لا نتفاءل أكثر من اللازم من الدور الذي ستؤديه الجماعات المحلية في إصلاح التعليم، وذلك بسبب الإختلالات الكبيرة التي يعرفها تسييرها، والذي يتميز بالهدر العشوائي لمواردها التي يأخذ منها جانب التسيير حصة الأسد، بينما يتم إغراق الجماعة في الديون التي يتم نهب جزء كبير منها وصرفها في الأمور التي لا علاقة لها بالتنمية.فمن الواضح إذن، أن دور الجماعة المحلية في إصلاح التعليم، لن يكون إيجابيا ويؤتي ثماره إلا بتوفر مجموعة من الشروط الأساسية:
اما الرافعة الثالثة التي تهم تخويل تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصا ص فقد اوصت على انه يستدعي من السلطات الجهوية والمحلية للتربية والتكوين توفير الفضاءات الملائمة للتمدرس في الأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص، في إطار شراكة تعاقدية مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص. مع العمل على تقييم تجربة المدارس الجماعاتية من أجل تطويرها والارتقاء بأدائها ، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين الوزارة الوصية والجماعات الترابية.
وفي مجال النهوض بالبحث العلمي و التقني والابتكار، وعلى مستوى تنسيق سياسة البحث نصت الرافعة الرابعة عشرة على تمكين مؤسسات البحث بالتعليم العالي من وضع خطط عمل بشراكة مع الجهات والجماعات الترابية .
ومن اجل استهداف حكامة ناجعة لمنظومة التربية والتكوين ركزت الرافعة الخامسة عشرة على ضمان مشاركة ناجعة للجهات والجماعات الترابية للنهوض بالمدرسة، عبر مراجعة القوانين المؤطرة لأدوار الجهات والجماعات الترابية في إرساء آليات للشراكة والتمويل والتشاور .
وبخصوص تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي نصت على تعميم وإلزامية التعليم الأولي في حدود المدى المتوسط، بإسهام من الشركاء المعنيين كافة، ولاسيما الجماعات الترابية، بما يتلاءم مع اختصاصاتها ومواردها وفق شروط مؤطَّرة من قبل الدولة ثم تنويع مصادر تمويل التربية والتكوين والبحث العلمي… مما سيمكن من إسهام باقي الاطراف المعنية والشركاء، ولاسيما الجماعات الترابية.
ولتحقيق تعبئة مجتمعية مستدامة اكدت الرافعة الثانية والعشرون على استثمار جميع الامكانيات التي تتيحها مقومات الجهوية الموسعة من جهة، والقانون التنظيمي للجماعات الترابية من جهة أخرى؛ إذ من شأن ذلك أن يوفر دعما منتظما للمدرسة، ويساعدها على التفرغ لمهامها ووظائفها الأساسية، التي هي ذات طابع تربوي وبيداغوجي وثقافي ومعرفي.
إن دور الجماعات المحلية في تحمل مسؤولية الارتقاء بالشأن التعليمي، الذي يعتبر شأنا عاما بامتياز، أضحى ضرورة ملحة لا محيد عنها، وخاصة مع تعاظم أعباء الدولة المركزية بسبب التزايد الديموغرافي الكبير. واقع الحال يجعلنا لا نتفاءل أكثر من اللازم من الدور الذي ستؤديه الجماعات المحلية في إصلاح التعليم، وذلك بسبب الإختلالات الكبيرة التي يعرفها تسييرها، والذي يتميز بالهدر العشوائي لمواردها التي يأخذ منها جانب التسيير حصة الأسد، بينما يتم إغراق الجماعة في الديون التي يتم نهب جزء كبير منها وصرفها في الأمور التي لا علاقة لها بالتنمية.فمن الواضح إذن، أن دور الجماعة المحلية في إصلاح التعليم، لن يكون إيجابيا ويؤتي ثماره إلا بتوفر مجموعة من الشروط الأساسية:
- إرساء دعائم ديمقراطية محلية حقيقية تفرز ممثلين حقيقيين يكونون مسؤولين أمام المواطنين؛
- إرساء أسس الحكامة وحسن تدبير الشأن المحلي؛
- الوعي بأهمية التعليم وجعله من أولويات الإهتمامات لدى المجالس المنتخبة.
إرسال تعليق