تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين ومتناقضات الواقع التربوي
ذ عبد الرزاق بن شريجانسجاما مع المادة 16 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، والخاصة بمهام الهيئة الوطنية للتقييم بحيث: ” يوكل إلى هذه الهيئة القيام بتقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات العمومية والبرامج في ميادين التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني “ قامت الهيئة بتقييم مستوى مكتسبات تلاميذ مستوى الجذع المشترك للتعليم الثانوي التأهيلي في نهاية السنة الدراسية 2015/2016 تتغيا منه رسم صورة عن واقع مكتسبات التلاميذ وتفسيرها، و إخبار المجلس الأعلى والمجتمع المغربي عن واقع حال مدرسته، وكذا توفير المعطيات المساعدة على اتخاذ القرار في السياسات العمومية.
و إذا كنا نرى في المجلس الأعلى مؤسسة دستورية هامة، ناضل الشعب المغربي كثيرا من أجل إخراجها للوجود، وإذا كان الجميع ينتظر من هذه المؤسسة رسم خارطة طريق إخراج المنظومة التربوية من النفق المسدود الذي أدخلت فيه، فإن من واجب المهتمين مواكبة كل تقاريرها و انتقادها دعما لها،.....
ومن هذا المنطلق، ونظرا لأن المجلس الأعلى قدم للصحافة الخطوط العريضة لتقرير تقييم مكتسبات تلاميذ الجدع المشترك، وبما أنه لم ينشر تقريره بعد، سأركز في هذه المقالة على معطيين لهما أهمية كبرى، من حيث تحكمهما في منطلقات ونتائج البحث، معتمدا في ذلك على ما قدمته السيدة رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية يوم الأربعاء فاتح مارس في ندوة صحفية بالرباط.
المعطى الأول
تقول مديرة الهيئة الوطنية للتقييم في شأن المنهجية المعتمدة في تقييم المكتسبات إن { تقييم المكتسبات عبر الروائز الممعيرة هو غير تقييم معارف التلامذة من خلال نظام للتنقيط؛..... تقييم يسائل "المكتسبات" باعتبارها معارف، مع إمكانية تعبئتها وإعادة استثمارها في إطار مدرسي}. ولتحليل هذه الفقرة في ضوء الواقع المدرسي الحالي نسجل التالي:
1 – إن من يعتمد هذه المنهجية { تقييم المكتسبات عبر الروائز الممعيرة } واعتباره {غير تقييم معارف التلامذة من خلال نظام للتنقيط} فهو يعتمد منهجية علمية دقيقة، ومن البديهي أن تقوم مؤسسة عالمة، كالمجلس الأعلى للتربية و التكوين، بذلك، لكن هذه المنهجية لم تستحضر ما يتعامل به المتعلم مدة تسع سنوات التي قضاها في المدرسة، فهذه المنهجية تعتمد بيداغوجية الإدماج أي إدماج المعارف والمكتسبات السابقة لبناء عناصر أجوبة ، ومن المعلوم أن المدرسة المغربية اشتغلت ببيداغوجيا الإدماج في المدرسة الابتدائية لمدة ثلاث سنوات وسنة واحدة بالإعدادي قبل أن يحذفها السيد وزير التربية الوطنية السابقة(محمد الوفا) " شفويا " في خطاب نشاز، وبدون تقويم نتائجها، أو حتى انتظار استكمال مقوماتها،
2- تقول السيدة مديرة الهيئة { تقييم يسائل "المكتسبات" باعتبارها معارف، مع إمكانية تعبئتها وإعادة استثمارها في إطار مدرسي}.
و هذا هو بيت القصيد في متناقضات توجيهات وزارة التربية الوطنية و ما تصادق عليه من دلائل الأستاذ و كراسات التلميذ، فالتوجيهات والمذكرات تتحدث عن الكفايات والدلائل المصادق عليها تتبنى التدريس بواسطة الأهداف، وفي الميدان الأستاذ يتعامل مع الدلائل والكراسات، وبالتالي ينتج متعلمين بمعارف مشتتة ومعلومات جافة لا رابط بينها، وبالتالي ليست لهم إمكانية تعبئتها وإعادة استثمارها في إطار مدرسي، كما طلبت منهم روائز الهيئة الوطنية. وبالرجوع إلى التحليل الذي قدمته السيدة مديرة الهيئة نجد أن المتعلمين " لا يستطيعون حاليا تعبئة أو استثمار المعارف المكتسبة " وهو استنتاج من باب السماء من فوقنا، فالمنهجية المعتمدة في تقييم قدرات وكفايات المتعلمين غريبة عنهم ولم يعتادوها، وهو ما يوحي بأن الهيئة الوطنية للتقييم اعتمدت الوثائق التربوية الرسمية (التوجيهات والمذكرات ...) التي لا تساير الواقع الميداني، بحيث لا وجود لوثائق تلغي بيداغوجية الإدماج، في حين تم إلغاؤها شفويا بتأويل لخطاب السيد وزير التربية الوطنية السابق،
من هذا المعطى الأول نستنتج أن روائز الهيئة الوطنية اعتمدت المقاربة بالكفايات و بيداغوجية الإدماج التي تعتمد الوضعيات الديداكتيكية و التقويمية.
المعطى الثاني
بالرجوع إلى عرض مديرة الهيئة في محور إنجاز البرنامج في الميدان نجد أن الهيئة اعتمدت التكنلوجيا الحديثة في تمرير الروائز حيث قالت {تم تمرير روائز وملء استمارات عبر مسطحة رقمية بعدة قوامها 12000 مفتاح USB ....لا يلج التلميذ إلى الرائز إلا باستخدام الرقم الخاص به في برنامج مسار} وهو تطور محمود وهام، لكن بالرجوع إلى بعض المتغيرات من قبيل انتماء %56 من تلامذة الجذع المشترك إلى أسر فقيرة و %42 متوسطة، ومن قبيل " أغلب المؤسسات الثانوية التأهيلية، تعرف نقصا في الموارد المادية، وخصاصا في الموارد البشرية} و ما لذلك من تأثير على درجة إتقان التعامل مع الحاسوب و الشبكة العنكبوتية، زد على ذلك غيابها في القرى ...إلخ ، و عليه فالوسيلة المعتمدة ( الروائز عبر الأنترنيت) في ظل المتغيرات السالفة الذكر قد تشوش على النتائج وحتى على التحليل والاستنتاج.
على سبيل الختم
إن البحوث و الدراسات التي تعتمد المعايير و المؤشرات العلمية والوثائق المؤسساتية، ليست مضمونة النتائج في غياب البحوث الميدانية التي تنوع الأدوات ( الملاحظة، المقابلة، الاستمارة، ...)، فالاستنتاجات التي خلص إليها التقييم لا يختلف حولها المهتمون و الممارسون للتربية والتكوين، وخاصة العاملين في الميدان (الأستاذ، المدير، المفتش)، فهل نحتاج إلى تقييم أو دراسة لنكتشف أن المتعلمين {لا يستطيعون حاليا تعبئة أو استثمار المعارف المكتسبة} فكل الممارسين الفعليين يعرفون أن المتعلمين لا يملكون { القدرة على تعبئة هذه المكتسبات أو استثمارها} لكن ليس للأسباب التي أشار إليها تقرير المجلس فقط، بل لان المتعلمين يدرسون بمنهجية لا تساعدهم على تملك هذه الكفاية،
حمل تطبيق تعليم بريس على متجر التطبيقات:
اشترك في صفحتنا علي الفيس بوك للتوصل بالجديد:
انضم لمجموعة موارد الأستاذ والمدير والتلميذ علي الفيس بوك :
إرسال تعليق