بلاغ خارطة الطريق الاستشرافية للتنزيل الأنجع لحافظة المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015
كما حددت أربع مستلزمات أساسية للتنزيل تتجلى في تقوية القدرات التدبيرية للموارد البشرية عبر التكوين وتطوير آليات ومساطر التدبير، و ترسيخ الواجب المهني، وكذا الارتقاء بالتواصل المؤساتي الداخلي والخاجي، فضلا عن التعبئة المجتمعية الضامنة لتملك مضامين ومتطلبات الإصلاح.
وستعمل الوزارة خلال الأربع الأشهر المقبلة على اعتماد سيرورة تدريجية مبنية على 66 مراحل أساسية ، ستهم وضع اللمسات الأخيرة على عملية إرساء البنيات المركزية والجهوية والإقليمية لتدبير هذه المشاريع في المرحلة الأولى، فيما ستخصص المرحلة الثانية لاستكمال بلورة المشاريع وتيسير تملكها من طرف كل الفاعلين بجميع مستويات المنظومة.
أما المرحلة الثالثة فستنصب على إعداد التأطير العملي للمشاريع على المستوى الجهوي والإقليمي والمخططات الجهوية والإقليمية، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والمحلية، وكذلك التوجهات الاستراتيجية والمرجعية للمشاريع، فيما سيتم خلال المرحلة الرابعة إرساء آليات التعاقد حول هذه المشاريع بين الاكاديميات والمديريات الإقليمية التابعة لها من جهة، وبين الإدارة المركزية والأكاديميات من جهة أخرى، تحدد بموجبها النتائج المنتظرة، وكذا مؤشرات تتبعها والموارد المرصودة لها.
وستنصب المرحلة الخامسة على إرساء وحدات معلوماتية لتتبع المشاريع وتيسير المعلومات المتعلقة بتقدمها على المستوى الإقليمي والجهوي والمركزي، بينما المرحلة الأخيرة ستخصص للمواكبة والرفع من القدرات التدبيرية لفائدة رؤساء المشاريع في مجالات تدبير وتتبع المشاريع، وذلك عبر تنظيم دورات تكوينية في منهجية التدبير بالمشروع.
وقد عرف هذا اللقاء ، الذي ترأسه السيد رشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والسيد خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بقطاع التكوين المهني،وحضره السيد الكاتب العام والسيدان المفتشان العامان للوزارة ومديرو المشاريع المندمجة للرؤية الإستراتيجية والمديرون الجهويون والمديريون الإقليميون ورؤساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلى جانب المنسقين الوطنيين للمشاريع، تنظيم ورشات شكلت فرصة ثمينة لتدقيق المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية بمقاربة تشاركية، سيعول على ما أفضت إليه أشغالها من نتائج ومقترحات وتوصيات كقيمة مضافة من شأنها إغناء هذه المشاريع.
هذا وقد أكد المشاركون، خلال هذه الورشات ، على أن الحصيلة الأولية لتنزيل حافظة المشاربع المندمجة للرؤية الاستراتيجية كانت إيجابية، كما أبانوا من خلال ملاحظاتهم ومقترحاتهم المستلهمة من التجربة الميدانية، عن حسهم الوطني واستماتتهم في مضاعفة الجهود من أجل إنجاح الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2030-2015.
0 تعليقات