التحولات السياسية ودور الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب

تعليم بريس :

التحولات السياسية ودور الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب

Les Mutations Politiques et le rôle de l’économie social

حظي موضوع الاقتصاد الاجتماعي مبكرا بأهمية خاصة ضمن العقل الاقتصادي الليبرالي، إذ منذ الهزات الاقتصادية التي عرفتها أوروبا ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929، التي خلفت برمتها مآسي اجتماعية لدى مختلف الأسر الأوروبية وغير الأوربية. تنامى الإدراك بحجم الهشاشة التي آلت إليها المنظومة الاقتصادية، وانعكاساتها السلبية على الوضعية الاجتماعية للأفراد والجماعات.
وعيا منهم بفداحة الأمر، اتجه رواد التفكير الاقتصادي نحو إيجاد حلول وسبل للحد من اختلال التوازنات والتناقضات الداخلية للنظام الرأسمالي، فكان من اللازم طرح أسئلة جديدة على طبيعة السياسة الاقتصادية التي يجب اتباعها، بما في ذلك من برامج وبنيات وهياكل، وآليات ومؤسسات للتنفيذ والتدبير. فاستقر الحال على صياغة أطروحات جديدة سمحت بإعادة تأصيل الثوابت المؤسسة للنظام الرأسمالي ككل، لضمان انطلاقة ودفعة جديدة له. وذلك عبر جعل العنصر البشري في قلب أي صياغة للتوازنات الاقتصادية، أي أن الإنسان على اختلاف أدواره ومواقعه الاجتماعية، يجب أن يظل ضمن الأولويات في بنية الاستثمار الرأسمالي.
تأسيسا على هذه الروافد، تشكل مفهوم الاقتصاد الاجتماعي الذي يسعى إلى التوفيق ما بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وما بين النجاعة الاقتصادية. وهو يهدف بذلك إلى جانب تحقيق المكتسبات المادية والربحية، إلى الاستجابة لحاجيات الشرائح المجتمعية المحرومة والمهمشة. الأمر الذي لن يتحقق إلا عبر سيادة علاقة التضامن الاجتماعي وجعلها ضمن الأولويات الأساسية للبرامج الحكومية. بهذا الشكل يساهم الاقتصاد الاجتماعي في دمقرطة الاقتصاد انطلاقا من التزاماته تجاه كافة المواطنين. وهو ما يأتي انسجاما أيضا مع ما يصطلح عليه بالشرعية الدولية للحقوق، التي تتألف علاوة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والتي توصي على عدد من المبادئ المهمة لوضع هذه الحقوق موضع التنفيذ. مما يفرض تعبئة الجهود الجماعية بهدف تطوير الجماعات الوطنية، وإتباع معايير عالمية تفضي إلى تحقيق العدالة الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، هذا إلى جانب تمكين الفرد قدر المستطاع من المشاركة الفعالة والبناءة في التدبير المجتمعي. الأمر الذي يعتبر من مسؤولية الجميع، فتوطيد الحقوق الاقتصادية وإقامة الاقتصاد الاجتماعي، ملقى على عاتق الدول والهيئات والمؤسسات والجهات الفاعلة من غير الدول على حد سواء، حتى يتسنى ترسيخ ثقافة الاقتصاد المواطن، الذي يكفل معايير اقتصاد السوق، دون أن يغفل ضمان حقوق الفئات المعوزة والهشة باعتبارهم شركاء وأطراف في إنتاج الثروة داخل المجتمع.
وقد شكلت المطالب الاجتماعية وتحقيق الكرامة الإنسانية، إبان الحراك الذي عرفته المنطقة العربية عامة والمغرب خاصة، أحد الدوافع الأساسية للتفكير عميقا من لدن الحكومات، في سبل الاستجابة لهذه المطالب ذات الطابع الاستعجالي، عبر سن شبكة برامج وسياسات عمومية، تستهدف كل ما هو اجتماعي، وإقامة مؤسسات ترتكز أهدافها بدرجة أولى على كل ما هو اجتماعي، من خلال تقديم منتجات وخدمات ترتكز على العنصر البشري، وتندرج في إطار التنمية المستدامة ومحاربة الإقصاء.
بدوره سلك المغرب هذا التوجه في معالجة إشكالية الهشاشة الاجتماعية، خصوصا في ظل الوضعية السوسيو-اقتصادية المتدنية للشريحة الفقيرة والمعوزة، والطابع غير المهيكل الذي يهيمن على جزء كبير من علاقات العمل بمختلف القطاعات المنتجة، والهشاشة الكبيرة الناتجة عنها، بالإضافة إلى التفاوتات الكبيرة ما بين الوسط الحضري والوسط القروي، وتفشي البطالة والهدر المدرسي، كلها عوامل تجعل من مطالب توطيد مقاربة الاقتصاد الاجتماعي ذات أولية كبرى، حتى تواكب مسار التحولات التي تعرفها بلادنا على كافة الأصعدة.
تأسيسا على ما سبق تثار تساؤلات عديدة على مدى نجاعة البرامج الحكومية في معالجتها للمشاكل الاجتماعية، من بينها:
أي موقع تأخذه مقاربات الاقتصاد الاجتماعي داخل السياسات العمومية المغربية؟ هل استطاعت هذه البرامج أن تحقق الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؟ ثم، هل من بدائل مقدمة من طرف فعاليات "المجتمع المدني" في هذا الباب؟ وهل تعتبر مسألة إقامة الاقتصاد المواطن من مسؤولية الدولة وحدها أم هي مسؤولية كل الفاعلين الاقتصاديين من مؤسسات وتعاونيات وشركات خاصة؟ كيف يمكن بناء بدائل اقتصادية تغرف من كونية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما هي سبل تطبيقها؟.
تستمد هذه التساؤلات شرعيتها من راهنية الطرح الإشكالي لمسألة الاقتصاد الاجتماعي، كأحد روافد التطور الاقتصادي الذي يسعى إلى التوفيق ما بين حيوية المطالب والتحولات المجتمعية وما بين الدينامية الاقتصادية، فلا سبيل لنجاعة اقتصادية إلا بتعبئة الإمكانيات البشرية، وتعبئة الذكاء الجماعي قصد تشخيص موضوعي لمكامن الخلل وابتكار آليات ووسائل النهوض بدور الفرد في المجتمع.
انطلاقا من هذه الورقة الموجزة، فإن مواضيع هذه الندوة، ستحاول مقاربة موضوع التحولات السياسية ودور الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، من خلال المحاور التالية :
• دور الاقتصاد الاجتماعي في محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعيين.
• دور الدولة والمؤسسات الخاصة في النهوض بالمتطلبات الاجتماعية للمواطنين.
• أي دور لعبته التحولات السياسية في العقدين الأخيرين لفرض هذا التوجه السوسيو- اقتصادي على الدولة المغربية.
• الوسائل والآليات الكفيلة بمجابهة متطلبات التنمية المدمجة والمندمجة محليا وجهويا ووطنيا.
• الاحتجاجات الشعبية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين المطالب الاجتماعية والأبعاد السياسية.
• الضمانات المؤسساتية الدولية و الوطنية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
• الاقتصاد الاجتماعي قراءة في تجارب مقارنة.
• مقاربة لخصائص الاقتصاد الاجتماعي في الفكر الاقتصادي الغربي والإسلامي.
• أي حصيلة لبرامج الاقتصاد الاجتماعي على مستوى مالية الدولة (الكلفة).
وغيرها من المحاور التي يمكن أن تلامس صلب موضوع الندوة شريطة قبولها من طرف اللجنة العلمية.
نواظم للمشاركة:
• ترسل البحوث باللغة العربية في صيغة (word) بخط (simplified arabic) بحجم 16 في المتن و12 في الهامش؛
• يشترط في البحث ألا يكون منشورا من قبل، وأن يتّسم بالراهنية، وأن تتميز مراجعه الأساسية بالجدّة والمواكبة؛
• ينبغي أن يكون نص البحث ما بين 3000 و 5000 كلمة (يتضمن المراجع والهوامش)؛
• يرفق البحث بملخص في حدود 200 كلمة باللغة العربية.
• أن تحترم الضوابط العلميّة والأكاديميّة في كلّ ما يتعلّق بالتوثيق الدقيق للمصادر والمراجع والهوامش الّتي تثبت متسلسلة في أسفل كل صفحة؛
• تُعرض البحوث على محكّمين من ذوي الاختصاص والخبرة؛
• لا يتم الردّ إلا على أصحاب البحوث التي يتم قبولها.
تواريخ مهمة:
- ترسل مشاريع الأبحاث في 500 كلمة كأقصى حد وتتضمن بالأساس العنوان والفرضية وإشكالية الموضوع؛
- ترسل نبذة مختصرة عن السيرة العلمية للباحث لا تتجاوز صفحة واحدة: (وتتضمن أساسا: المدينة، رقم الهاتف، البريد الالكتروني، صورة شخصية، الدرجة العلمية، التخصص الدراسي، الجامعة، ونبذة عن الأبحاث المنجزة)؛
- آخر أجل لاستقبال الأوراق الأولية لمشاريع الأبحاث، هو 13 يناير 2017 على الساعة السادسة مساء؛
- الرد على أصحاب المشاريع المقبولة مبدئيا، هو 23 يناير 2017؛
- آخر أجل لتسليم الأوراق النهائية الأولية، هو 13 فبراير 2017؛
- تنظم الندوة بتاريخ 23 – 24 فبراير 2016، بمدينة طنجة.
- كافة المراسلات، يجب أن تَرِد وجوبا على البريد الإلكتروني الآتي:
Mutationspoli@gmail.com
أو
colloque.droits.es2017@gmail.com

ملحوظة:
- تتكفّل الجهة الداعمة (مؤسسة هانس زايدل الألمانية) بتغطية نفقات الإقامة والضيافة للمشاركين؛
- لا يتم التعويض على المداخلات.