لاماب : حوار صحفي لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني

تعليم بريس :

في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد رشيد بن المختار: أعددنا مقاربة متكاملة لتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات بهدف تحصين وترشيد استعمال الوسائل التعليمية

قال السيد رشيد ابن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إن نتائج وتوصيات المذكرة الاستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات الخاصة بعمليات اقتناء الوسائل التعليمية جاءت متوافقة تماما مع ما توصلت إليه المفتشية العامة للوزارة التي أعدت مقاربة متكاملة لتفعيلها بغرض ترشيد وتحصين هذه الوسائل. ورحب السيد ابن المختار، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمضامين هذه المذكرة الاستعجالية التي جاءت بناء على طلب منه، من خلال موافاته المجلس الأعلى للحسابات، بتقارير المفتشية العامة للوزارة في شأن التفتيش العام الذي قامت به بخصوص عمليات اقتناء الوسائل التعليمية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وتابع أن الوزارة، وبمجرد التوصل بالمذكرة الاستعجالية للمجلس، التي تضمنت النتائج الأولية للبحث التمهيدي المنجز بخمس أكاديميات و114 مؤسسة تعليمية في شأن ما ورد في تسعة تقارير أعدتها المفتشية العامة للوزارة حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات، سارعت إلى إعداد مقاربة متكاملة من أجل تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات ومقترحات المفتشية العامة للوزارة. وأشار أن هذه المقاربة تشتمل على خمس خطوات، من جملتها التواصل والتقاسم مركزيا وجهويا وإقليميا حول مضامين المذكرة الاستعجالية وتقارير المفتشية العامة للوزارة، والتأطير الإداري والإجرائي المتمثل في إعداد وتنزيل مذكرة إطار ومذكرات تفصيلية ودفاتر تحملات تروم تحديد التوجهات العامة المؤطرة لملف الوسائل التعليمية وتستهدف وضع الآليات الضرورية لحسن تدبيرها وتوظيفها، ثم المواكبة والتتبع والتقييم من خلال إحداث لجنة وطنية ولجن جهوية تسهر على المواكبة والتتبع والتقييم المستمر لملف الوسائل التعليمية. وتعتمد المقاربة أيضا، حسب السيد الوزير، على التخلص من المواد الكميائية المنتهية الصلاحية بتنسيق مع الجهات المختصة على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، ومراقبة وتتبع تفعيل التوصيات والاقتراحات الواردة في مذكرة المجلس الأعلى للحسابات وتقارير المفتشية العامة للوزارة. وأبرز أن الوزارة، بناء على تقارير مفتشيتها العامة وتقرير المفتشية العامة للمالية، التي طلبت منها إنجاز عملية افتحاص بهذا الشأن، وبناء على تقارير عمليات افتحاص أنجزها مكتب للدراسات، وفي انتظار صدور التقرير النهائي للمجلس الأعلى للحسابات حول موضوع اقتناء العتاد الديداكتيكي والمواد الكميائية، اتخذت مجموعة من الإجراءات التدبيرية والإدارية، بهدف تحسين وتحصين وترشيد استعمال وتوظيف العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية. وفي هذا السياق، أوضح السيد ابن المختار أن التشخيص المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للوزارة أكد أن انعدام المحضرين بالمختبرات العلمية بالمؤسسات التعليمية يعد من الأسباب الرئيسية التي تكمن وراء عدم الحفاظ على الوسائل التعليمية وجردها وصيانتها، ولتصحيح هذا الوضع تقدمت الوزارة بطلب إلى وزارة الاقتصاد والمالية من أجل القيام بما يلزم لتوفير أطر الدعم للمؤسسات التعليمية ومن بينهم محضري المختبرات العلمية. وبخصوص عدم توفر بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على سجلات جرد موحدة ومضبوطة ومحينة بشأن العتاد المتوفر وقابليته للاستعمال، أكد أن ثمة مجموعة من الثغرات سجلها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية ومكتب الدراسات والمفتشيتان العامتان للوزارة بهذا الخصوص، وأن المصالح المركزية المعنية بالوزارة، بتنسيق مع الأكاديميات، أعدت مقاربة إجرائية متكاملة ترتكز على تحيين وضبط جرد وتوظيف وصيانة العتاد الديداكتيكي والمواد الكميائية. وفي ما يتعلق بالاتهامات التي واجهتها الوزارة بشأن قضايا وملفات فساد، شدد السيد رشيد ابن المختار على "ضرورة التفريق بين الأخطاء التدبيرية والتجاوزات، والتي تتخذ فيها الوزارة ما يجب من إجراءات وتدابير لتجاوزها ولتصحيحها، وبين اتهامات باطلة وجهت، من طرف أشخاص ومنابر إعلامية، لعدد من المسؤولين بالوزارة". وفي هذا الصدد، شجب السيد الوزير ما اعتبره "الافتراءات والاتهامات التي يتعرض لها عدد من مسؤولي الوزارة دون حجج أو أدلة، والتي تجاوزت ما هو مهني إلى المس بالأعراض والحياة الشخصية" ، مشيدا بالعمل الذي يقوم به مسؤولو الوزارة، وتفانيهم في سبيل ترسيخ قيم وآليات التدبير الحسن والحكامة الجيدة. وفي المقابل، سجل السيد الوزير أن الوزارة "لم تتوان في فتح التحقيق في أي اختلال تدبيري واتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية تجاه الموظفين الذين تثبت مسؤوليتهم عن اي اختلال او إحالة الملف عند الاقتضاء على المجلس الاعلى للحسابات او على وزارة العدل والحريات وذلك كيفما كانت الوضعية الاعتبارية للمعني بالأمر". وبالحديث عن البرنامج الاستعجالي، أبرز أن عدد المشاريع المخصصة لهذا البرنامج بلغت 25 مشروعا، 7 منها ضمن قطب تعميم التمدرس و10 مشاريع ضمن القطب البيداغوجي، و5 مشاريع ضمن قطب الحكامة و3 مشاريع ضمن قطب الموارد البشرية، استفادت منها 10 آلاف مؤسسة تعليمية و13 ألف فرعية بالوسط القروي، مضيفا أن عدد التلاميذ المستفيدين من الدعم الاجتماعي وصل في السنتين الأخيرتين إلى أربعة ملايين. وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير أن الميزانية الإجمالية المرصودة لقطاع التربية الوطنية، خلال فترة تنفيذ البرنامج الاستعجالي (2012/2009) بلغت حوالي 33 مليار درهم، لم تحول منها وزارة الاقتصاد والمالية، فعليا، إلى الوزارة والأكاديميات، إلا مبلغ 25 مليار درهم، أي بمعدل سنوي يساوي 6,2 مليار درهم خصص لتغطية نفقات المشاريع ومكونات الدعم الاجتماعي، من دون احتساب الداخليات والمطاعم المدرسية، وهو ما يعني أن الميزانية الصرفة المخصصة لإنجاز مشاريع البرنامج لم تتجاوز حوالي 17 مليار درهم خلال الأربع سنوات. وأضاف السيد رشيد ابن المختار أن هذا البرنامج ساهم في بناء أكثر من 700 مؤسسة تعليمية، وأزيد من 50 مدرسة جماعاتية، وبناء وتوسيع أكثر من 150 داخلية، إلى جانب تأهيل أكثر من 6500 مؤسسة تعليمية، وتأهيل أكثر من 300 داخلية، وتجهيز أكثر من 9 آلاف مؤسسة تعليمية بالوسائل التعليمية والمعلوماتية ووسائل وتجهيزات الاشتغال الأخرى. أما بشأن الاتهامات المتعلقة باختلالات شابت صفقات هذا البرنامج، فأوضح السيد الوزير أن عدد الصفقات تجاوز 19 ألفا، إضافة إلى 22 من سندات الطلب، ومن الموضوعي أن يترافق إنجاز هذا الكم الهائل من النفقات مع بعض الأخطاء، لا سيما بالنظر إلى الحجم الكبير للمنظومة التربوية والعدد الكبير لموظفيها. وأكد أن نسبة هذه الاختلالات تبقى محدودة، علما بأن الوزارة لا تدخر جهدا لإعمال كل وسائل وآليات المراقبة والحكامة من أجل تحسين وتحصين التدبير وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن قطاع التربية الوطنية هو من أكثر القطاعات الحكومية التي خضعت مشاريعه وتدبيره لكل أشكال المراقبة الداخلية والخارجية. ولا تتردد الوزارة، حسب السيد رشيد ابن المختار، بناء على نتائج وتوصيات عمليات الافتحاص والتفتيش المختلفة، في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضع وترسيخ مفهوم الحكامة المالية والإدارية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتي قد تتخذ شكل مساطر تأديبية، مشيرا إلى إحالة مجموعة من الملفات، التي سجلت بشأنها تجاوزات جسيمة، على القضاء (15 ملفا) منها من صدرت بشأنها أحكام، ومنها التي ماتزال متداولة في المحاكم.