شرعت حكومة تصريف الأعمال، برئاسة عبد الإله بنكيران، منذ يوم الأحد فاتح يناير 2017، بممارسة إختصاصاتها المالية من خلال مراسيم الإعتماد، إذْ نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر يوم السبت (31 دجنبر)، المرسوم الذي يُمكن حكومة تصريف الأعمال من القيام بمهامها في مجال نفقات التسيير وأداء أجور أكثر من نصف مليون موظف مدني.
وأقرت حكومة تصريف الأعمال في ذات المرسوم، أنه مع تعذر المصادقة على القانون المالي قبل 31 دجنبر فإنها ستلجأ لترخيص الإعتماد الذي يسمح به القانون التنظيمي للمالية طبقا للفصل 75 من دستور فاتح يوليوز.
كما وقع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين والمكلف بتشكيلها، على قرار يحدد قواعد المحاسباتية والميزانياتية اللازمة لإحترام حسن تنفيذ المرسوم الاستثنائي، خصوصا فيما يتعلق بأداء مستحقات الموظفين والتكاليف المطلوبة لسداد ترقياتهم وتوظيفاتهم الجديدة.
0 تعليقات