أعلنت مذكرة لوزير التربية الوطنية رقم 866.16 اصدرها يوم فاتح نونبر الجاري، عن مباراة لشغيل 11000 أستاذ بموجب التعاقد لتعزيز الموارد البشرية في مجال التعليم.
مذكرة هذا المشروع التعاقدي الضخم وغير المسبوق يحمل جملة من الشبهات و الخروقات القانونية التي تجعل المباراة معيبة من حيث الشكل والجوهر، ويمكن سرد بعضها كالآتي:
1-ادعت مذكرة الوزارة ان إجراء المباراة يعتمد على المقرر الوزاري المشترك رقم 7259 الذي تم التوقيع عليه يوم 7 أكتوبر 2016، هذا التوقيت الزمني للإعلان عن المباراة الذي تزامن مع يوم الاقتراع يحمل في طياته شبهة انعدام حسن النية، فالحكومة اختارت سويعات قبل دخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال لاعلان اكبر مشروع توظيفي سيكلف الحكومة المقبلة دفع فاتورة حوالي 120 مليار سنتيم لاستيفاء تكاليف عقود 11000 استاذ.
2- على عكس مذكرات مباريات وزارة التربية الوطنية المتواترة، تفادى إعلان التوظيف بالعقود الإشارة إلى النصوص القانونية المنظم لعملية التعاقد والتي تمتلك الولاية العامة في التطبيق ويتعلق الامر بالمادة 6 مكرر من الظهير الشريف 1.58.008 المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية. وكذلك لم تشر المذكرة للمرسوم 2.15.770 المتعلق بتحديد كيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.3- لم يتم الإحالة في مذكرة وزير التربية الوطنية على قرار موافقة رئيس الحكومة بالتوظيف بالعقوظ كما ينص على ذلك مرسوم التعاقد في مادته 12.
4- لم يتم الإشارة إلى مذكرة الدواعي الملزمة التي ترفع لرئيس الحكومة لتبرير اللجوء لمسطرة التشغيل بواسطة العقود.
5- اعتمدت المذكرة فقط على مقرر وزاري المشترك الذي تم توقيعه في 7 اكتوبر وهو يتناقض في جوهر مع مقتضيات قانونية واردة بنصوص اسمى منه، وهو ما يمس بقاعدة تدرج القوانين المنصوص عليها دستوريا والمحصنة بأحكام المحكمة الدستورية، فلا يمكن لمقرر او مذكرة وزارية ان تعارض مقتضيات نص اسمى، وفي هاته الحالة فإن مرسوم التعاقد يملك اولوية التطبيق وكل تعارض مع مقتضياته تسقط عن طريق القضاء الاداري.
6- ان مذكرة إعلان المناصب بالتعاقد لم تحترم المساطر التي وضعها مرسوم التشغيل بموجب التعاقد الذي ينص استفادة المتعاقد معه من سنتين قابلة للتجديد لسنتين اضافيتين، فيما منح اعلان التعاقد حق الاستفادة من سنتين قابلة للتجديد لسنة اخرى.
7- مذكرة اعلان التوظيف بالتعاقد لم تحترم مجالات التعاقد حيث ينص المرسوم ان الاستفادة من التشغيل بموجب عقد يكون في المجالات المؤقتة والعرضية، كما نص على ذلك في مادته 2 والمؤكد أن مهنة التدريس لا تدخل ضمن الأشغال العرضية بل مهنة منتظمة ودائمة بل واستراتيجية محمية بمقتضى دستوري صارم.
8- مذكرة اعلان التوظيف بالعقود تحمل خرقا سافرا للقانون المالي حيث ينص المرسوم التعاقد على ضرورة اللجوء لمسطرة التعاقد بناء على المناصب المتوفرة في القانون المالي. حتى لو افترضنا أن الوزارة استغلت المناصب الشاغرة خلال قانون 2016 كما ادعت فهذا لا يعطيها الحق في تحويل منصب مالي قار إلى منصب مؤقت خصوصا وان القوانين المالية المتعاقبة وكذلك المشروع الذي وضع بمجلس النواب يمنح إدارة الأمن ومراقبة التراب الوطني والعدل والتربية الوطنية حق الاستفادة من المناصب التي تصبح شاغرة لأي سبب من الأسباب.
9- استبعاد مذكرة التشغيل بالعقود لوزارة الوظيفة العمومية التي منحها مرسوم التعاقد دورا كبيرا خلال مسار التعاقد من بداية الاعلان عنه إلى مرحلة صياغة عقود التوظيف.
مصدر المقال هنا
0 تعليقات