أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران وافق يوم الإثنين 24 أكتوبر 2016 على مقترح يقضي بحل وطي ملف ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1985 و2003 بقطاع التربية والتعليم.
المصادر أوضحت أن لجنة تقنية مشتركة ضمت ممثلين عن وزارات التعليم والوظيفة العمومية والمالية ورئاسة الحكومة عقدت عدة اجتماعات وخلصت إلى مقترحات حلول لطي الملف الذي عرف ردود فعل متفاوتة وخاض على أساسه المعنيون إضرابات ووقفات احتجاجية بدعم من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا.
ونشر عبدالإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي على صفحته في الفايسبوك خبرا أكد فيه عقد اجتماع طارئ للنقابات التعليمية يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للاطلاع على مقترحات حل ملف ضحايا النظامين من خلال خلاصات اللجنة التقنية المكونة من الوزارات المعنية و التي حظيت بموافقة رئيس الحكومة. هذا الأخير،بحسب دحمان، حرص على أن يفي بعهده، وقد جاءت المقترحات بعد استكمال المعطيات التقنية في الموضوع.
كما أكد اليوم 25/10/2016 من خلال تدوينة جاء فيها "بخصوص ملف ضحايا النظامين وفي اطار متابعة الحوار لا بديل عن ايجاد حل لا تنتج عنه اضرار بالنسبة لجميع المعنيين المعالجة الشمولية وحدها القادرة علئ انصاف جميع الضحايا"
0 تعليقات